كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن الوزارة تمكنت خلال العشرية الماضية من إنشاء أكثر من 500 ألف منصب شغل، موضحا أن هذا العدد يمثل 64 بالمائة من مناصب العمل المستحدثة على المستوى الوطني عبر جميع القطاعات خلا نفس السنة. وأشار ولد عباس خلال إشرافه أمس على أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول السياسة الاجتماعية للدولة، التشغيل من خلال النشاط الاجتماعي حصيلة 10سنوات آفاق مستقبلية والتي احتضنها مركب الأزرق الكبير بتيبازة أنه تم في هذا الصدد عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة إنشاء 153 ألف مؤسسة مصغرة استحوذ فيها العنصر النسوي على النسبة الأكبر والمقدرة ب 58 بالمائة مقابل 42 بالمائة للرجال، مبررا ذلك بالامتيازات التي تمنح للفئة الأولى والتي تلتزم بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها بنسبة 80 بالمائة من مجمول طالبي القروض. وقال الوزير إن هذه الجلسات الوطنية الأولى من نوعها عبارة عن محطة لتقييم 10 سنوات من السياسة الاجتماعية للدولة، حيث سيتم خلالها وضع تقييم شامل للأهداف المحققة والتمكن من رسم سياسة جديدة في المجال الاجتماعي في الفترة الممتدة 2010-2014 وستكون متبوعة بجلسات أخرى نهاية كل أسبوع طيلة شهر أفريل لمناقشة ما تحق في مجال الأسرة والمعوقين والجالية بالخارج والعمل الاجتماعي والتكوين وبرنامج الاتصال الاجتماعي وبرنامج مكافحة الفقر، التحويلات الاجتماعية وبرنامج العمل الإنساني للدولة. من جهتها أوضحت مديرة وكالة التنمية الاجتماعية أنه تم تسجيل مع نهاية 2009 حوالي 57800 موظف بصيغة عقود ما قبل التشغيل، ويتوقع إدماج 54000 متخرج جديد حامل للشهادات خلال السنة الجارية، فيما سيتم إدماج نفس العدد سنويا خلال البرنامج الخماسي 2010-,2014 كما أوضحت المتحدثة في هذا الصدد أن الدراسة التقييمية المجراة سنة 2005 أثبتت أن جميع المدرجين في صيغة عقود ما قبل التشغيل هم من التخصصات الجامعية غير المطلوبة في القطاع الاقتصادي على غرار القانون والآداب والعلوم الإنسانية ويشكلون 16 بالمائة من الشباب الذين تم توظيفهم بصفة دائمة في عقود ما قبل التشغيل.