انتقدت لويزة حنون رئيسة حزب العمال موجة الرفض التي قوبلت بها الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية في إطار بدء استخراج جوازات السفر البيومترية الجديدة، واتهمت حنون ضمنيا الأحزاب التي شنت حملة مضادة لهذه الإجراءات بتسييس القضية وإخراجها عن طابعها التقني. ووصفت حنون خلال إشرافها على تجمع ضم مناضلي وإطارات حزبها بوهران أن الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية ب''التقنية'' التي لا مجال لتسييسها، مؤكدة أن هذه التدابير الخاصة باستصدار جواز السفر البيوميتري معمول بها دوليا وليست بحاجة لتوجهات وآراء سياسية -على حد تعبيرها-. ورافعت حنون لصالح تدابير الحكومة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية حين قالت بأنها ترمي إلى ''صون كرامة المواطن الجزائري في الخارج لاسيما في ظل آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتزوير''، مضيفة بأنها تتعلق بتوصيات تقنية عالمية، واصفة إياها بالضرورة الملحة لأنها تحمي المواطنين من مختلف الممارسات التي تخدش مبادئهم وتقاليدهم على مستوى المطارات والموانئ الدولية على حد تعبير حنون. وسارت حنون على نهج وزارة الداخلية في تبريرها لاشتراطها نزع الخمار بالنسبة للنساء وحلق اللحى بالنسبة للرجال، حين قالت إنها جاءت كضرورة من أجل صون مصالح الجزائريين في الخارج وتجنبيهم بعض المضايقات التي قد يتعرضون لها بالمطارات الأجنبية، وانتقدت رئيسة حزب العمال الأحزاب السياسية التي شنت حملة قوية ضد هذه الإجراءات حين قالت إن الجزائر تعج -حسبها- بالقضايا والرهانات التي هي بحاجة إلى تدخل السياسيين والنقاش والتعبير عن المواقف والمقترحات على غرار تحدي رفع رواتب الموظفين في مختلف الأسلاك وتحسين القدرة الشرائية بما يساهم في ترقية الخدمة العمومية ومسايرة التنمية. وفي سياق آخر اعتبرت حنون أن مطالب الأطباء مشروعة وأن هذه الفئة تحتاج إلى التفاتة حقيقية لأوضاعها ومحاورة نقاباتها بشكل متحضر مبني على الاحترام والتنازلات من الطرفين على حد زعمها. كما دعت من جهة أخرى إلى العمل على إيجاد آليات كفيلة بتحقيق القرارات السيادية المتخذة مؤخرا في الميدان خاصة في الجانب الاقتصادي والشراكة والاستثمار، مذكرة بأن هذه القرارات على غرار محتوى قانون المالية التكميلي وعدد من المسائل المرتبطة بمسار الشراكة التي فتحت آفاقا واعدة لعودة الإنتاج الوطني والقطاع العمومي إلى الصرح الاقتصادي على تعبير حنون دائما.