هاجم التجمع الوطني الديمقراطي بشكل ضمني التصريحات الأخيرة لأبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس التي قال فيها إن التحالف الرئاسي، ''بات فاشلا''، وقال شرفي ردا على أبو جرة إن ''التحالف الرئاسي ليس فاشلا مثلما يدعي البعض وقد ساهم في إثراء التجربة الديمقراطية في البلاد وفي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ميدانيا''، كما عبّر شرفي عن رفض الأرندي لبعض الفتاوي التي تصدر بالخارج بخصوص الإجراءات الخاصة باستخراج جوازات السفر البيومترية الجديدة. دافع ميلود شرفي بشدة خلال إشرافه أول أمس بدار الثقافة بالمدية على ندوة ولائية خاصة بالمنتخبين والإطارات، عن التحالف الرئاسي، معتبرا إياه تجربة ثرية في إطار التعددية السياسية في الجزائر، ومؤكدا أنه حقق نتائج جد إيجابية في إضافة لبنة أخرى إلى المشهد السياسي -على حد تعبيره-، وفي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ميدانيا، وفيما يشبه الرد المبطن على التصريحات الأخيرة لزعيم حمس أبو جرة سلطاني التي انتقد فيها التحالف الرئاسي بشكل لاذع، قال الناطق الرسمي للأرندي إن التحالف ليس فاشلا مثلما يدعي البعض وقد ساهم بشكل قوي في إثراء التجربة التعددية في الجزائر، واسترسل قائلا ''إننا في تحالف رئاسي ناجح وليس فاشلا مثلما يقول البعض ومكاسب ونتائج التحالف لا ينكرها إلا جاحد''، وهي المرة الأولى التي تصل فيها التصريحات بين حزبين في التحالف إلى مثل هذا المستوى. وبخصوص موضوع النقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لاستخراج جوازات السفر الجديدة جدد ذات المتحدث اعتبار حزبه لهذا النقاش ب''غير المقبول والعقيم'' وأن هذه الإجراءات التي بادرت بها وزارة الداخلية ليست سوى ''عملية تقنية ترمي إلى عصرنة الوثائق الإدارية تماشيا مع التطورات الجارية في العالم'' على حد قوله، داعيا إلى التوقف عن هذا الجدل الدائر بشأن هذه القضية وترك الجهات المعنية تؤدي عملها في هدوء. وفي سياق آخر اعتبر شرفي أن كل أشكال الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني هي شكل جديد ووجه آخر من أوجه الإرهاب، ودعا شرفي إلى تجند الجميع بكل حزم من أجل محاربة هذه الظواهر، مؤكدا في نفس السياق مساندة حزبه بشكل كلي لعزم الدولة على محاربة و''اجتثاث هذه الآفة''، وأن منتخبي وإطارات حزبه سيكونون في مقدمة المعنيين بهذا التجند الذي دعا إليه. وفي حديثه عن مشروعي قانوني البلدية والولاية المنتظرين منذ مدة والموجودين حاليا على مستوى الحكومة وعد ذات المتحدث منتخبي حزبه بأنه سيتم تمكنيهم من إبداء أرائهم واقتراحاتهم من خلال عقد ندوات لهذا الغرض وتبني انشغالاتهم خلال مناقشة هذين القانونين على مستوى المجلس الشعبي الوطني.