كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت إلغاء العقد الذي فاز به المجمع الصيني- الجزائري المختص في انجاز السكك الحديدية ''سي. أر. جي ألتيدي- إنفرارايل''، والذي كلف بانجاز خط السكة الحديدي الرابط بين ولايات غيليزان، تيارت، وتيسمسيلت، حيث قدرت قيمة الصفقة التي فاز بها المجمع شهر جويلية 2009 بحوالي 91 مليار دينار أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار. وامتنعت المصادر التي أوردت الخبر حسبما نقلته أمس عدد من التقارير الإعلامية عن ذكر الأسباب والدوافع التي أدت بالحكومة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء في حق المجمع الصيني- الجزائري، إلا أن عددا من المصادر الأخرى أشارت إلى شكوك راودت الحكومة حول طريقة منح الصفقة إلى المجمع الصيني خلال فتح العروض التقنية المتعلقة بالمشروع. وفي هذا الإطار، أقدمت الوكالة الوطنية لانجاز ومتابعة مشاريع السكك الحديدية بناء على أمر من الحكومة على إعادة دراسة عروض المؤسسات والمجمعات الوطنية والدولية المشاركة في المناقصة، حسبما ذكره نفس المصدر، حيث قررت منحه للمجمع الجزائري- الإسباني المتخصص في أشغال الطرق والبناء والري ''حداد''، على اعتبار أنه قدم أحسن العروض المالية والتقنية بعد إلغاء المجمع الجزائري- الصيني، في حين حددت الوكالة قيمة الغلاف المالي المخصص للصفقة بأكثر من 89 مليار دينار. ويتعلق المشروع الذي قررت الحكومة إلغاءه بانجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايات غيليزان، تيارات وتيسمسيلت، على طول 185 كلم، و كان المشروع قد أوكل في جويلية ,2009 إلى المجمع الصيني الجزائري ''سي. أر. جي ألتيدي- إنفرارايل''، إلا أن اللجنة الوطنية للمشاريع لم تصادق عليه. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن الأسباب ودوافع هذا الإلغاء، قررت الوكالة الوطنية لانجاز ومتابعة مشاريع السكك الحديدية منح المشروع بصفة مؤقتة للمجمع الجزائري- الاسباني، بعد إعادة دراساتها لعروض الشركات التي شاركت في المناقصة، فيما ينتظر أن تصادق اللجنة الوطنية للمشاريع على العقد بصفة نهائية وعلى انطلاق الأشغال في وقت لاحق. وكانت عدد من التقارير الإعلامية قد أشارت شهر جانفي المنصرم، إلى أن الوكالة الوطنية لانجاز ومتابعة مشاريع السكك الحديدية قد تقرر إلغاء منح المشروع للمجمع الصيني- الجزائري، بسبب شكوك حول منح الصفقة، وهو ما قد ينطبق على مشروعين آخرين من المحتمل أن يشملهم نفس القرار فاز بهما المجمع الصيني ''سي. سي. أو. سي. سي''.