التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد عامين حبسا نافذا للمتهم (ن.إسحاق) لارتكابه جنحتي الاعتداء والسرقة أين أقدم على ضرب مسن مصاب بمرض القلب بمستشفى مصطفى باشا، حيث سلبه هاتفه النقال وحاول الفرار إلا أن حراس المستشفى اكتشفوا أمره وتم تقديمه لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا حول الحادثة. وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي عندما كان الضحية (س.أحمد) يرقد في فراشه بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بعد تعرضه لنوبة قلب حادة وأثناء تواجده بهذا الأخير قام أحد أبنائه بوصل هاتفه النقال بالكهرباء للشحن. وخرج على أن يعود إليه بعد قضاء بعض الأشغال العالقة إلى أن تفاجأ المسن بأحد الشباب يقترب من هاتفه فطلب منه الابتعاد إلا أن المتهم رفض ذلك فحاول الضحية النهوض من سريره إلا أن المتهم قام بلكمه فأقعده أرضا، ورغم مرضه إلا أنه صرخ فسمعه حراس القاعة الذين تمكنوا من القبض على المتهم الذي كان يحاول الفرار وبحوزته الهاتف النقال، ليقدم بعد ذلك إلى مصالح الأمن لفتح تحقيق في القضية، فيما قدمت الإسعافات الأولية للضحية الذي أصيب بنوبة جديدة، المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية اعترف بالتهم المنسوبة إليه محاولا تبرير فعلته بأنه كان يعاني من مشاكل اجتماعية وهي نفس الأقوال التي تمسك بها لدى مثوله أمام المحكمة، ممثل الحق العام التمس بحقه عقوبة عامين حبسا نافذا، مؤكدا في مرافعته أن المتهم يستحق السجن لأنه كاد يودي بتصرفه المتهور إلى موت الضحية الذي كان يعاني من نوبة قلب خطيرة، فاستهدافه لمريض في حد ذاته جريمة لأنه يدرك أنه لا يستطيع مقاومته، بالإضافة إلى أن الضحية طاعن في السن فهو قد تجاوز 80 سنة ولم تعد له القوة الكافية لمقاومة حتى صبي وما بالك بشاب يتمتع ببنية صحية قوية، القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا في الأسبوع المقبل.