اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر الخميس الماضي القضاء الفرنسي بافتقاده للحياد في التحقيقات التي أجراها حول وفاة جرائري في جوان الماضي بعد تعرضه للتعذيب والعنف على يد عناصر الشرطة الفرنسية. وقالت أمنيستي في تقريرها أنها لاحظت استعمال المفرط للقوة من جانب الشرطة الفرنسية، والمدعوم من تجاهل القضاء لهذه القضايا في ثلاث حالات، منها قضية الجزائري علي زيري البالغ من العمر 69 سنة والذي توفي في التاسع من جوان 2009 في المستشفى، بعد أن نقل إليه اثر تعرضه للتعذيب والعنف على أيدي الشرطة في إحدى الحواجز التي كانوا يقيمونها على إحدى الطرق . وأشارت أمنيستي أن التحقيقات القضائية قد ادعت في أول الأمر أن الجزائري توفي بسبب تناوله لجرعات زائدة من الكحول، رغم نفي زميليه اللذين كانا معه وقت تعرضه للضرب والشتم على أيدي الشرطة الفرنسية. وقالت المنظمة ذاتها أن القضاء الفرنسي الذي حاول أن يقفل هذه القضية ، قد تعامل ببطء مع هذا الملف بعد أن تم فتحه أكتوبر الماضي من قبل محامي الضحية ،والذي طالب بإعادة تشريح الجثة ، الأمر الذي اظهر أن زيري تعرض للضرب بقساوة من قبل عناصر الشرطة ،حيث وجدت 27 كدمة على جسده . وأوضحت أمينستي انه رغم المستجدات الجديدة التي عرفتها هذه القضية، والتي فتحت بشأنها النيابة تحقيقا، إلا أن العناصر المتورطة في قتل الجزائر لا تزال دون عقاب ،مضيفة أن عدم إخضاع هؤلاء المجرمين لما يستحقونه جراء أفعالهم سيشجع الشرطة على ارتكاب مزيد من الوحشية والعنف ضد بعض الناس.