كشف مصدر مسؤول من الاتصالات المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة أن الشركة تنظر حاليا رد الحكومة الجزائرية على مراسلاتها التي تبدي من خلالها استعدادها للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن الاستحواذ على شركة ''جازي'' المملوكة لأوراسكوم تيليكوم، وفقا لمبدأ حق الشفعة الذي تتمسك به الجزائر. أوضح المصدر في تصريحات صحفية نقلتها أمس جريدة المصري اليوم أن شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' التزمت بقرار الحكومة الجزائرية، التي طلبت إيقاف المفاوضات مع شركة ''أم. تي. أن'' الجنوب أفريقية للاستحواذ على شركة ''جازي'' المملوكة لها، والتي تتصدر قائمة مشغلي الهاتف المحمول بالجزائر بالنسبة لعدد المشتركين. وتجاوبت ''أوراسكوم تيليكوم'' مع رغبة الحكومة التي أصرت على الاستحواذ على شركة ''جازي'' وفقا لحق الشفعة، في حال ما قرر المجمع الأم طرحه على البيع، حيث ذكرت أن الحكومة الجزائرية عارضت بيع ''جازي'' لشركة الاتصالات الجنوب افريقية ''أم. تي. أن''، بقولها إنها تمارس حقها بموجب قانون أقر خلال العام ,2009 يمنحها حق الشفعة، وهو القانون الذي يرخص على شراء حصة مسيطرة في الشركات العاملة بالجزائر في حال عرضها على البيع. وأكد المسؤول -الذي فضل عدم ذكر هويته- أن ''أوراسكوم'' لا تسير في مسارين مختلفين بشأن بيع ''جازي''، لذا ''فإننا ملتزمون بقرار الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالمفاوضات مع الشركة الجنوب أفريقية التي لم تلق ترحيبا من السلطات الجزائرية وأبلغت رسميا بذلك الأسبوع الماضي''. وأعلنت ''أوراسكوم'' أنها تجري محادثات لبيع بعض أو كل أصولها لمجموعة ''أم. تي. أن'' في صفقة تصل قيمتها إلى 9 ملايير دولار، مستثنية من ذلك فرعها بالجزائر. ونقلت وكالة أنباء ''بلومبرج'' الإخبارية عن مسؤول في شركة ''أم. تى. أن'' تأكيده إجراء محادثات لبيع أصول المجموعة، باستثناء ''جازي'' بعد قرار الحكومة الجزائرية بوقف المفاوضات. من جهة أخرى، طالبت هيئة الرقابة المالية ''أوراسكوم'' بمزيد من الإفصاح حول خططها التوسعية، التي من شأنها التأثير على سعر سهمها في البورصة. وطالبت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، أمس، ''أوراسكوم'' بالكشف عن أي معلومات أو أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر أسهمها في البورصة، في ظل ما ينشر في وسائل الإعلام من تصريحات على لسان مسؤولين في الشركة.
