من جهة أخرى نفي السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني نيته في السعي من أجل إقالة الوزير الأول أحمد أويحيى بعد تشكيله لجانا حزبية تهتم بمختلف شؤون الحياة، والتي قرأها البعض على أنها حكومة ظل موازية لحكومة الوزير الأول، مؤكدا أن الدستور واضح وصريح في هذا الإطار، رغم استدراكه أن من وظيفة أي حزب سياسي الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. وقال بلخادم فيما فهم على أنه رد على المتسائلين عن مغزى تشكيل اللجان على مستوى حزبه ''من الطبيعي أن نشغّل كفاءاتنا، لأننا نود تفعيل العمل داخل الحزب بما ينعكس على كافة المشاريع الإنمائية''، مشيرا أنه من الضروري أن تكون لدينا تصورات خاصة لنظرة الحزب لقطاعات العدالة والاقتصاد والفلاحة والسياسة المالية وكافة القطاعات الأخرى. كما نفى الرجل أن تكون ثمة مشاكل داخلية تتعلق بشرخ فكري دعته لتغطية ذلك بإنشاء مثل هذه اللجان، حيث أكد أن هذه مجرد تصريحات من طرف البعض الذين قد يكونون قد فقدوا مواقع في هذه اللجنة أو تلك، مشيرا إلى أن هذه تبقى قضايا أشخاص ولا نعتبرها من المعوقات. وأكد أن هذا الحديث يبقى مجرد اجتهادات لا تعبر عن النوايا الحقيقية للحزب. وعلق بلخادم في الأخير بالقول إنه من الضروري أن نعمل بمنطق الحزب لا بمنطق الأشخاص، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي تنظرنا في العام 2102 لأنه من غير المعقول إرهاق الخيول قبل ''الأوان''.