لاتزال تداعيات قضية الأئمة الذين رفضوا الوقوف لتحية النشيد الوطني الأسبوع الماضي تلقي بضلالها على وزارة غلام الله، حيث سارعت إلى تشديد الرقابة على دعاة التيار السلفي وذلك عن طريق نشر المزيد من المفتشين المركزيين عبر كل التراب الوطني خاصة في المناطق النائية التي تشهد ارتفاع الظاهرة والتي تعرف بالأماكن الساخنة. وكشف عدة فلاحي أن الوزارة قررت مضاعفة عدد المفتشين على مستوى المساجد وذلك بعد أن تم ملاحظة تراجع أداء مهامهم على مستوى المنابر مما ساهم في تفاقم ظاهرة انتشار التيار السلفي، وقال''حان الوقت لتفعيل دور المفتش عبر مساجدنا وتوسيع توزيعه، فبعض المناطق البعيدة عن الرقابة هي التي يسجل بها ارتفاع الظاهرة''، وأضاف أن الوزارة ستعيد دراسة خارطة توزيعهم لتشمل كل المناطق النائية التي لوحظ غياب المفتش المركزي بها والذي يتكفل بمراقبة حضور، غياب وأداء الإمام على مستوى المساجد، حيث سيتم الشروع في فتح مناصب لهؤلاء حسب طلبات كل ولاية. وحسب المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف ''فإن الوزارة قررت محاربة ظاهرة نشر التيار السلفي عبر المنابر الدينية والفضاءات العلميةمن جذورها، خاصة عن طريق إلزام كل الأئمة بضرورة التقيد بما يمليه القانون الجزائري وهو العودة إلى المرجعية الوطنية خاصة في المنابر الرسمية وذلك بحكم أنه موظف مسؤول من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويتقاضى راتبه من الدولة ''حمل الأفكار السلفية أو فكر آخر هو قناعة شخصية لا يجب أن تتعدى إلى نشرها في منابر رسمية وهو ما يعيه الإمام الذي كلف بهذه المهمة''. وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد حادثة تخلف الأئمة عن الوقوف للنشيد الوطني الأسبوع الفارط وهي الظاهرة التي خلفت وراءها العديد من الإجراءات، فالمسألة حسبه لا تقف على خمسة أو ستة أئمة بل هو فكر سلفي انتشر وسط العديد من هؤلاء والذي يتطلب علينا محاربتها عن طريق المفتشين، إلى جانب تفعيل دور مديريات الشؤون الدينية عبر الولايات مؤكد أن الوزارة لاتحبذ أسلوب العقاب بقدر ما ترغب في توجيه وتوعية الأئمة المخالفين''. وخلفت أزمة عدم وقوف الأئمة لتحية النشيد الوطني ألأسبوع الماضي طوارئ في وزارة الشؤون الدينية، حيث سارع المفتشين إلى تعزيز المراقبة على الأئمة، إلى جانب تجنيد كل إطارات الوزارة لحل الأفكار السلفية التي تشبع منها الأئمة من الخارج حسب تأكيدات غلام الله وقت الحادثة.
