تتجه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تشديد قبضتها على بعض المساجد التي يتولى زمامها ''أئمة سلفيون''، وهذا عن طريق نشر عدد إضافي من المفتشين المركزيين· وتأتي خطوة وزارة غلام الله كرد فعل على موقف بعض الأئمة الذين رفضوا الوقوف لتحية النشيد الوطني وإحساسهائ بخطورة اتساع رقعة وفكر هذا التيار على باقي أئمة المساجد· ذكرت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الدينية ل''البلاد''، أن هذه الأخيرة قد دخلت فيما يشبه مرحلة ''مواجهة مباشرة'' مع الأئمة السلفيين الذين يعتبرون أنفسهم خارج وصاية الوزارة، ولهذا الغرض فقد ذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة قررت إلزام هؤلاء الأئمة المنتمين لهذا التيار بالاعتماد على المرجعية الوطنية في الفقه والفتوى، مضيفة أن الوزير غلام الله شدد شخصيا على مدرائه الولائيين بإفهام أصحاب هذا التيار داخل المؤسسة المسجدية من الأئمة أنهم موظفون معيّنون من قبل وزارة الشؤون الدينية ويتقاضون راتبهم من خزينة الدولة، ومن هذا المنطلق فلا يحق لهم نشر الفكر السلفي أو أي فكر آخر عند اعتلائهم المنابر، على أن يحتفظ كل منه بقناعاته الشخصية لنفسه· في السياق ذاته، كشف المتحدث عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية لمتابعة الأمر، أولها تفعيل وزيادة دور المفتش المركزي على مستوى مساجد الجمهورية بعد وصول تقارير إلى مكتب الوزير غلام الله تؤكد تسجيل تراجع في نشاط المفتشين المركزيين، ساهم في تقوية نشاط الأئمة السلفيين الذين أتيحت لهم الفرصة بعدما فرغت لهم الساحة في المساجد التي ينشطون بها، مضيفا أن الوزارة ستعيد دراسة خارطة توزيع المفتشين المركزيين بزيادة عددهم من جهة، وإيصال نطاق عملهم إلى المناطق النائية مع مراعاة احتياجات كل ولاية من جهة أخرى، على أن يتكفل المفتش المركزي بمراقبة حضور وغياب وأداء الأئمة على مستوى نطاق اختصاصهم·
