أكد أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين في شركة السويدي للكابلات، إن القواعد الجديدة للاستثمار، التى أعلنت عنها الحكومة الجزائرية مؤخرا، والتي تعطى مزايا تفضيلية للشركات المحلية على حساب الأجنبية، لن تضر بشركته هناك، لأنها ستعامل كشركة محلية جزائرية، مضيفا أنه على العكس ''سنستفيد من هذه القرارات ولن نضار منها''. وأوضح الحمصاني أن شركة السويدي للكابلات تحمل الجنسية الجزائرية، ولذلك فهي ستتمتع بالمزايا الممنوحة للشركات المحلية، في المناقصات التي تشارك فيها بمنتجات من صنعها، مشيرا إلى أنه ستعامل معاملة الشركات الأجنبية في حال إذا تقدمت الشركة لمناقصة بمنتجات تستوردها من الخارج، وبالتالي فلن تستفيد من هذه المزايا. وكانت شركة السويدي قد أرسلت استفسارا عقب صدور القرارات الجديدة إلى فرع شركتها في الجزائر لدراسة مدى تأثير القواعد الجديدة على استثمارات الشركة، ورد عليها فرعها بأنها ستعامل معاملة الشركات المحلية، وأن هذه القرارات ستخص بشكل أكبر المشروعات والاستثمارات الجديدة وليست القائمة، كما أضاف الحمصانى. وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت في بيان رسمي لها أمس الأول، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة المنظمة للاستثمار، نصت على أن أي عقد جديد تقدمه الحكومة سيتم طرحه في مناقصة وطنية أولا، تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة لها، ولا يمكن دعوة الشركات الأجنبية للمنافسة على هذه العقود، إلا في حالة عدم إرسائها على شركة محلية. كما نصت القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة تصل إلى 25 بالمئة عن نظيره المقدم من شركة أجنبية، بعدما كانت هذه النسبة 15 بالمئة فقط من قبل.