منحت أول أمس المحكمة العليا في الولاياتالمتحدةالأمريكية الضوء الأخضر لإدارة الرئيس باراك أوباما لترحيل الجزائريين عزيز عبد الناجي ومحمد بن سعيد فرحي إلى بلادهما بعد عدم قبولها لاستئناف موكليهما اللذين ادعيا إمكانية تعرض المعتقلين للتعذيب أن تم إرجاعهما إلى وطنهما. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة رفضت أول أمس السبت طلب الاستئناف الذي قدمه عزيز عبد الناجي بإبقائه في غوانتنامو وعدم ترحيله إلى الجزائر، ومعلوم أن ناجي قد اعتقل في باكستان، وتم احتجازه منذ عام 2002 في سجن شبه الجزيرة الكوبية. وكانت محامية عبد العزيز عبد الناجي قد أشارت إلى أن موكلها يرفض في شكل قاطع العودة إلى الجزائر مشددة على أنه ''من المعيب وغير الإنساني إعادته إلى هناك مرغما'' على حد قولها. وفي السياق ذاته، رسمت المحكمة يوم الجمعة الماضي السماح للحكومة بالمضي قدما في ترحيل الجزائري الآخر فرحي سعيد بن محمد البالغ من العمر 49 سنة إلى بلاده. وسبق لمحكمة استئناف فيدرالية أن ردّت حكمًا صادرًا عن محكمة أخرى منع الإدارة من ترحيل سعيد بن محمد الذي زعم إن ''السلطات الجزائرية ستعذّبه في حال عودته إلى بلاده، أو ستقتله الجماعات الإرهابية في حال رفض الانضمام إليها. وقالت الحكومة الاتحادية إنها حصلت على تأكيدات بأن المعتقلين الجزائريين لن يتعرضوا إلى سوء المعاملة عند ترحيلهم إلى بلادهم، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون تانيا برادشير، إن وزارتها ليس لديها تعليق بشأن الموعد الذي قد يتم فيه نقل المعتقلين إلى الجزائر. وزعمت صحيفة ''واشنطن بوست'' في وقت سابق أن 6 معتقلين جزائريين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية في كوبا، من بينهم عزيز عبد الناجي وسعيد بن محمد يفضِّلون البقاء في المعتقل لبقية حياتهم بدلا من العودة إلى بلادهم حيث يخشون تعرضهم للتعذيب. وسبق لمسؤولين أمريكيين أن ذكروا أنه تم ترحيل 10 معتقلين في سجن غوانتانامو إلى الجزائر في ظلّ إدارتي الرئيسين باراك أوباما وسلفه جورج بوش من دون أن يخضع أي منهم لمحاكمة، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية ترفض ترحيل معتقلين إلى دول مثل الصين وليبيا وسورية وتونس وأوزبكستان، حيث تعتقد بأنهم سيخضعون لتعذيب، وكانت إدارة بوش رحَّلت معتقلين في شكل غير طوعي إلى ليبيا وتونس، قبل أن تكشف جماعات حقوق الإنسان تعرُّضهم لسوء المعاملة، مما أدى إلى توقف الترحيل إلى هذين البلدين. وسلمت الولاياتالمتحدة للجزائر مطلع هذا العام معتقلين اثنين من رعاياها كانا في غوانتانامو ، بعد أن تجاوز الرئيس الأميركي باراك أوباما المهلة التي حددها لإغلاق المعتقل كليا. ووقعت الجزائر وواشنطن في افريل الماضي خلال الزيارة التي قام بها وزير وزير العدل الأمريكي إريك هولدر إلى الجزائر على اتفاقية تعاون في المجال القضائي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الميدان. وبيّن هولدر وقتها أن التوقيع على هذه الاتفاقية خير دليل على الإرادة القوية و المشتركة للبلدين لمحاربة الجريمة المنظمة و الإرهاب ، موضحا أنها ''اتفاقية شاملة تغطي عددا كبيرا من الجرائم'' ، ومن شانها أن ''تعزز التعاون المتنامي بين الجانبين''في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة. وطبقا للأرقام الأميركية، يوجد حاليا في معتقل غوانتانامو 181 شخصا بينهم عدة أشخاص صدرت الأوامر بإطلاق سراحهم، مع العلم بأن أغلبيتهم لا يزالون معتقلين دون توجيه أي تهمة إليهم أو محاكمتهم.