أعطت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، موافقتها على ترحيل معتقلين جزائريين من غوانتانامو إلى الجزائر، بعدما رفض القضاة الاستماع إلى الاستئناف الذي تقدم به المعتقل عزيز عبد الناجي، الذي تم اعتقاله في باكستان قسنطيني: “الجزائر لم تطلب استعادتهم وبإمكانهم الذهاب إلى بلد آخر إن رفضوا بلدهم” ومن قبله المعتقل فهري سعيد بن محمد، الأمر الذي يؤكد الرغبة الأمريكية في التخلص من هؤلاء المعتقلين، الذين أعربوا عن رفضهم العودة إلى الجزائر، بحجة الخوف من تعرضهم للتعذيب، وهي الحجة التي لم تعد السلطات الأمريكية تثق فيها. نقلت أمس وكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة العليا الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر من أجل ترحيل معتقلين جزائريين من القاعدة العسكرية بخليج كوبا، نحو الجزائر، ونقل المصدر أن القضاة لم يرغبوا في الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي تقدم به أحد المعتقلين، الذي تم توقيفه في باكستان قبل ثماني سنوات، ويتعلق الأمر بعزيز عبد الناجي، واستئناف آخر قدمه فهري سعيد بن محمد. ويبدو أن السلطات القضائية الأمريكية قد قررت ترحيل المعتقلين الجزائريين الستة، الذين كانوا قد عبروا من خلال دفاعهم عن رفضهم العودة إلى الجزائر، وتفضيلهم المكوث بالسجن، واستندوا في ذلك على حجة التخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو التعذيب على يد السلطات الجزائرية أو الجماعات المسلحة، وهي الحجة التي لا تثق بها واشنطن، خاصة بعد شهادة مسؤولين من الإدارة الأمريكية بعدم تعرض المعتقلين الجزائريين المرحلين منذ أكثر من سنة إلى بلدهم للأذى أو سوء المعاملة. كما بين القرار الأمريكي الرغبة الملحة لإدارة باراك أوباما، في مسح عار اسمه “معتقل غوانتانامو”، خاصة بعد تعطل مشروع غلقه، الذي كان مقررا الانتهاء منه قبل أكثر من ستة أشهر. وترجمت قرارات الإدارة الأمريكية من خلال القضاء، حيث رفضت المحكمة العليا طلبا تقدم به أحد المحامين بتجميد ترحيل موكله الجزائري إلى غاية الحصول على ضمانات حول المعاملة التي سيلقاها عند عودته إلى بلده الأصلي. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الإدارة الأمريكية بإمكانها ترحيل المعتقلين الجزائريين إلى دول أخرى إن هم رفضوا العودة إلى الجزائر، وعبر عن استيائه من رفض المعتقلين الرجوع إلى وطنهم، بالقول في اتصال مع “الفجر” إن “الجزائر لم تطلب استعادتهم، وبإمكانهم الذهاب إلى بلد آخر”، متسائلا عن سبب عدم دراسة طلبهم في الاستئناف، باعتباره حقا قانونيا، حسب تعبير المتحدث.
