كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم الكهرباء والغاز (CREG)، وقوف الجزائر أمام أزمة قد تزعزع مكانتها في سوق الدول المصدرة للغاز مع آفاق ,2018 حيث ستواجه مشكلة في الإيفاء بالتزاماتها بسبب تزايد الاستهلاك المحلي بحلول هذه السنة، إذ سيرتفع الطلب ما بين 48ر50 و 63 مليار متر مكعب، حسب برنامج تموين السوق الوطنية في الفترة 2009 -.2018 واستندت اللجنة في تصريحها هذا إلى 3 فرضيات أساسية هي، زيادة طفيفة في الطلب، نسبة نمو معتبرة إلى جانب زيادة كبيرة في الاستهلاك الداخلي للغاز. ويفترض السيناريو الأقوى نموا سوسيو اقتصادي يرافقه تكامل في عدد كلير من المشاريع الصناعية. وحسب هذا السيناريو سيصل الطلب العالمي سنة 2018 إلى 96ر62 مليار متر مكعب، أي زيادة سنوية قدرها 9 بالمائة، حسب ما أوضحته اللجنة في موقعها الإلكتروني. أما فرضيات السيناريو الضعيف فتعطي معدل متوسط للنمو قدره 6ر6 بالمائة أي طلب على الغاز يصل إلى 48ر50 مليار متر مكعب خلال نفس السنة. وتتوقع اللجنة الوطنية نموا هاما في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي ما بين 2009-2010 و 2013-,2014 فسينتقل من 37ر28 مليار متر مكعب سنة 2009 لتجاوز 40 مليار متر مكعب، كما يتوقعه السيناريو الأضعف، أو بلوغ 60 مليار متر مكعب حسب السيناريو الأقوى، بعد أن يتكور الطلب تدريجيا سنة .2018 وستكون إذن السنوات الأربع المقبلة حاسمة لتلبية الطلب الوطني بالغاز الطبيعي، والتي ستعيش فيها الجزائر أزمة حادة لإشباع الحاجة المحلية من جهة والمحافظة على سقف 64 مليار متر مكعب من الصادرات السنوية من ناحية أخرى، وهذا إذا لم يتطور الإنتاج المحلي المقدر حاليا ب 100مليار متر مكعب بسرعة، ويمكن للعجز في هذه الحالة أن يصل إلى 50 مليار متر مكعب مع حلول 2014 في حال احتفظت سوناطراك بمشروعها المتعلق برفع صادراتها إلى 85 مليار متر مكعب في السنوات الأربع القادمة.