طرحت مؤسسة توزيع مواد البناء بالوسط ''سودماك'' نهاية الأسبوع المنقضي مناقصة دولية لاستيراد شحنة جديدة ب 350 ألف طن من مادة الإسمنت لتلبية وتغطية حاجيات السوق الوطني. وينتظر أن يتم الكشف على المتعهد الفائز بالإعلان في غضون 20 أوت الداخل بعد إجراء عملية فتح الأظرفة المالية والتقنية المتعلقة بالصفقة، حيث سيلتزم المورد بتفريغ الشحنة المطلوبة عبر عدد من الموانئ الجزائرية وتعبئتها في أكياس ورقية بسعة 50 كلغ. وتندرج هذه العملية في إطار خطة حكومية لاستيراد نحو مليون طن من الإسمنت في شكل 4 دفعات متتالية، لتخفيف الضغط على الطلب على الإسمنت، لتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشات خلال أشهر الصيف وتسليم أكبر عدد من المشاريع. وفي سياق متصل، أعلن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ''جيكا'' عن إلغاء الإعلان عن المناقصة الدولية المحدودة لاختيار أحسن عارض لبناء خط جديد لصناعة الإسمنت قصد توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة الاسمنت عين الكبيرة بسطيف. وتتعلق المناقصة ببناء الخط الكامل لإنتاج الإسمنت بصيغة ''المفتاح في اليد'' بطاقة إنتاجية للفرن تصل لحوالي 6 آلاف طن من الكلنكار يوميا أي ما يعادل 2ر2 مليون طن في السنة، ولم يقدم المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ''جيكا'' التوضيحات اللازمة حول عملية الإلغاء رغم إطلاق المناقصة في نهاية نوفمبر 2008 وتم تمديد العروض في 26 أفريل .2009 من جهة أخرى، نجحت وزارة الصناعة في أقل من سنة في إغراق السوق الوطني بمادة الإسمنت والقضاء على بارونات المضاربة والاحتكار في أسعارها، التي بلغت مستويات قياسية في الآونة عند حدود 800 دينار للكيس الواحد حسب كل منطقة، بسبب استفادة أشخاص مجهولي الهوية من سجلات تجارية دون عناوين إقامة محددة، إلى جانب أصحاب الشاحنات من الخواص يتاجرون ب ''وصولات'' شحن كميات كبيرة من مادة الإسمنت. وهو ما أثبتته لجان التحقيق والتفتيش المرسلة من قبل وزارة التجارة العام المنصرم لمصانع إنتاج الإسمنت ووحدات التوزيع، أين تمكنت ذات المصالح من اكتشاف الأمر على مستوى مصنع الإسمنت بالشلف وتم تقديم مسؤوليه للمتابعة القضائية. وذكرت وزارة التجارة أن سعر الإسمنت في المصانع العمومية لا يجب أن يتجاوز 570 دينار/ القنطار، ووجهت بلاغا لكافة المتدخلين في مجال توزيع الإسمنت الرمادي تحدد فيه هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة والتجزئة. ويتعين على مجمع صناعي جديد مختص في إنتاج الإسمنت ومواد بناء أخرى في المرحلة الأولى التحكم بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة في السوق الداخلية لتلبية الحاجيات المعبر عنها والعمل على تراجع المضاربة قبل أن يوسع نشاطه نحو السوق الدولية، حيث الاعتماد على معدل إنتاج 5ر11 مليون طن سنويا يغطي القطاع العمومي الذي يضم 12 مصنعا للإسمنت 67 بالمائة من الإنتاج الوطني فيما يغطي النسبة المتبقية المتعامل الفرنسي لافارج. وفي سياق متصل، قامت ''الحوار'' بجولة استطلاعية لدى بائعي مواد البناء بالجملة والتجزئة على مستوى الوطن، حيث تبين أن سعر الكيس الواحد تدنى منذ نحو 4 أسابيع إلى مستويات منخفضة ما بين 350 إلى 440 دينار حسب النوعية المقدمة للزبون بين اسمنت وحدة مفتاح والشلف وسور الغزلان وكذا المسيلة و''روتا'' المستورد. وحسب عدد من بائعي الجملة والتجزئة فإن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر إلى المستويات التي حددت وزارة التجارة بعد احتساب سعر المصنع وتكاليف الشحن وهوامش الربح، بالإضافة إلى انتشار فرق المراقبة والتفتيش على مستوى الوحدات الإنتاجية لكسر الاحتكار والاستفادات غير المشروعة للتجار أو المقاولين.
