أجل مجلس قضاء عنابة النظر في استئناف محاكمة الأشخاص ال33 المحكوم عليهم ابتدائيا بعقوبات تتراوح ما بين 2 إلى 8 سنوات سجنا نافذة في قضية أحداث 19 إلى 21 جوان الماضي بسيدي سالم (البوني) بولاية عنابة، أين أحرق على إثرها ملحق بلدية سيدي سالم، فضلا عن تدنيس العلم الوطني. وطالب المجلس في ساعات متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق، حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية. ويأتي تأجيل هذه المحاكمة بهدف باستكمال التحقيق في القضية حسب ما أوضحه ذات المصدر، مشيرا إلى أنه قد تم الاستماع إلى المتهمين الذين نفوا لدى مثولهم أمام قاضي الاستئناف جميع التهم المنسوبة لهم، وإلى مرافعات الدفاع المتشكل من قرابة 30 محاميا والتماس ممثل النيابة العامة. يذكر أن المتورطين في هذه القضية متابعون بتهم مختلفة منها المساس بالراية الوطنية، تخريب أملاك عمومية، والتهجم على سلك نظامي. وكانت عائلات المتهمين ال 33 قد تجمهرت أمام المقر القديم لمجلس قضاء عنابة مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام في حال إدانة أبنائها والحكم عليهم نهائيا.
