باشر أمس عشرات التجار من أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه وأصحاب المقاهي ومختلف الأنشطة التجارية الأخرى بحي سيدي سالم، إضرابا عن العمل تضامنا مع محبوسي سيدي سالم الذين زج بهم في السجن مؤخرا على خلفية ارتكابهم جنحة حرق الراية الوطنية بسبب الأحداث الدامية احتجاجا على توزيع السكن الاجتماعي، التي هزت حي سيدي سالم الواقع ببلدية البوني الشهر ما قبل الماضي. وأفاد بعض التجار المضربين الذين شلوا الحركة بحي سيدي سالم بأن إضرابهم يهدف إلى لفت انتباه الجهات المعنية والسلطات الولائية والوطنية إلى الحالة المزرية التي يتواجد فيها أهالي المحبوسين، الذين اعتبروا الأحكام الصادرة في حق أبنائهم قاسية، نتيجة عملية التوقيف العشوائية التي قادتها عناصر فرق مكافحة الشغب أثناء موجة الاحتجاجات التي هزت المنطقة، ودامت ثلاثة أيام متعاقبة، تم خلالها حرق مركز البريد ومدرستين إلى جانب دار حضانة والفرع البلدي، واختتمت الأعمال التخريبية بحرق العلم الوطني ووضع العلم الفرنسي بدله. من جانب آخر، عبر أهالي الموقوفين الذين تواجدوا أمس أمام مجلس قضاء عنابة في انتظار محاكمة أبنائهم، عن استيائهم الشديد من الأحكام القاسية التي تم النطق بها في حق أبنائهم الذين لم تكن لهم أي صلة بهده العملية الدنيئة، التي لا يعقل أن يقوم بها أبناء الجزائر، حسبهم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي الداخلية والعدل كانتا قد أوفدتا لجنة تحقيق وتقصي في التهمة المنسوبة لأكثر من 18 موقوفا من أبناء حي سيدي سالم، إلى جانب الوقوف على خلفيات الحكم المنطوق به في حقهم والقاضي بحبسهم من 3 إلى 8 سنوات سجنا نافذا. بدء محاكمة الاستئناف ل33 شخصا محكوم عليهم في قضية أحداث سيدي سالم استهلت ظهر أمس الأحد محاكمة في الاستئناف ضد 33 شخصا محكوم عليهم في الابتدائي بأحكام تتراوح ما بين عامين و8 سنوات سجنا نافذا في قضية أحداث جوان الأخير بسيدي سالم بالبوني بعنابة. ويتابع هؤلاء الأشخاص الذين صدرت ضد كل واحد منهم أحكام بغرامة مالية ب1 مليون دينار بتهم “المساس بالعلم الوطني‘' و”تخريب أملاك عمومية” و”التهجم على سلك نظامي” وذلك حسبما ورد في قرار الإحالة المتعلق بهذه القضية. وتواصلت المحاكمة بالسماع لمرافعات محامي المتهمين.
