أعلن محمد مارس مستشار والي الجزائر أن عملية إعادة إسكان جميع العائلات القاطنة في الأحياء الفوضوية الموجودة وسط العاصمة ستنتهي بداية ,2011 كاشفا في السياق نفسه أن مصالح ولاية الجزائر بصدد إنجاز 35 ألف وحدة سكنية تسلم بداية 2011 لسكان الأحياء الهشة. وأكد محمد مارس مستشار والي الجزائر أول أمس أن مصالح ولاية الجزائر قد بلغت هدفها بعد أن سجلت ما نسبته 70 بالمائة من مشروع القضاء على السكنات الهشة، بمعدل ترحيل حوالي 7 آلاف عائلة إلى سكنات جديدة على مستوى عدة مواقع من الولاية، ليكشف أن مصالح الولاية منذ بداية السنة الجارية وبعد مباشرتها عمليات إعادة الإسكان، تلقت عددا كبيرا من الطعون، بمعدل 40 طعن في العملية الواحدة، وبناء على هذه الطعون والدلائل المقنعة، يقول مستشار والي الجزائر، تم إعادة إسكان بعض العائلات. وأعلن محمد مارس أن عملية إخلاء السكنات الهشة ستستمر إلى غاية بداية شهر أكتوبر المقبل، متوقعا وصول عدد العائلات المرحلة للسكنات جديدة إلى 10 آلاف عائلة مثلما هو مبرمج خلال هذه السنة، ليفيد في ذات السياق أن عملية إعادة إسكان جميع العائلات القاطنة في الأحياء الفوضوية الموجودة وسط العاصمة ستنتهي بداية 2011 سننتهي، لتنتقل السلطات المعنية بعدها إلى إعادة إسكان قاطني الأحياء المتواجدة خارج المدينة. كاشفا أن ولاية الجزائر تقوم حاليا بإنجاز35ألف وحدة سكنية تسلم في بداية 2011 لسكان الأحياء الهشة. هذا كانت آخر عملية في إعادة إسكان قاطني الأحياء الهشة قامت بها ولاية الجزائر، تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية ، يذكر المسؤول، في شهر أوت الجاري، حيث استفاد ما عدده 742 عائلة من سكان الشاليهات لأحياء بوقرة وعلي عمران وبوروبة و كوريفة و درقانة و حي أبلا الذين تم إسكانهم في بوروبة و بئر توتة. كما شهد شهر جويلية الماضي تنظيم عدة عمليات إعادة إسكان حيث استفادت منها 1049 عائلة من سعيد حمدين ببئر مراد رايس و واد قريش و باب الزوار، بالإضافة إلى 65 عائلة من حيين قصديريين بالشراقة. هذا ويتفرع برنامج الولاية لإعادة الإسكان إلى سبعة محاور تعني القضاء على البيوت القصديرية الموجودة في قلب العاصمة وإعادة إسكان العائلات القاطنة في الأحياء الشعبية وفي الشاليهات والتي التي تقطن بالعمارات المهددة بالانهيار، فضلا عن إعادة إسكان العائلات القاطنة في القصبة في إطار مخطط حماية القصبة و العائلات الساكنة في المقابر وسيستجيب أيضا لطلبات السكن على مستوى البلديات التي يبلغ عددها أكثر من 1600 طلب.