قدم وزير التضامن الوطني والأسرة المحاور الكبرى لمسعى القطاع تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وحصيلة نشاطات سنة 2009 وكذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014 وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي مصغر لقطاعه، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها رئيس الجمهورية، أن القطاع قد باشر برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان والاندماج الاجتماعي والتنمية في المناطق المحرومة والمعزولة. ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة وتكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي والمهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي إلى تعزيز الآليات التي تم وضعها. ومن جهة أخرى تم تطوير تصورا اندماجيا في اتجاه الأشخاص المعاقين يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية. ترمي الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. وإضافة إلى المشاريع الاقتصادية المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية. وعلى صعيد آخر يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة، يهدف القرض المصغر إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، كما أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات وبتحسين ظروف المعيشة. لقد مول هذا الجهاز إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو 150000 نشاط مدر للعائدات. وفي عرضه لحصيلة نشاطات قطاع التضامن خلال سنة ,2009 قال الوزير، لقد تم رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى ثلاثة أضعافها ابتداء من سنة ,2009 كما ارتفعت المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة. ومن جهة أخرى تعززت استفادة الأشخاص المعاقين من النقل من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري وبالسكك الحديدية والجوي سنة 2009 إلى 19 اتفاقية. وأفضت عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج إلى تسجيل زهاء 160000 شخص معني وقد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي .2009 وتعززت خلال نفس السنة شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب 30000 مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية. تقدر الميزانية الإجمالية لسير هذه المراكز ب7 ملايير دينار. شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل. تم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية ومصالح المراقبة والتربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين وتعزيز ترتيبات وآليات التكفل بهذه الفئة من السكان. وفي مجال التربية والتعليم المختصين ومقارنة بالسنة الدراسية 2008-2009 تم تسجيل ارتفاع هام فيما يخص عدد الأطفال المتكفل بهم والذي انتقل من 14 ألف طفل إلى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-.2010 وتوسعت شبكة الهياكل القاعدية من خلال إنشاء 12 مؤسسة يضاف إليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال سنة .2010 وتوازيا مع التكفل في الأوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعوقين حسيا من الدراسة في إطار جهاز الإدماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاع هام في مجال جهاز الإدماج للمعوقين حسيا في الوسط العادي بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 إلى حوالي 1500 حاليا. كما خص تدخل السلطات العمومية في إطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع أدوات مدرسية وكذا توفير حافلات للنقل المدرسي. ويقدر عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي ب 4000 حافلة. وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دينار للأعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة .2009