ألحّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على الحكومة بأن تضع تعزيز أداة الرقابة في قطاع التجارة من بين أولوياتها، مشددا على أهمية تسخير كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة. وفي مداخلته أول أمس خلال عرض قدمه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في إطار جلسات الاستماع السنوية، ألح المسؤول الأول عن البلاد على ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين. وأبرز وزير التجارة في عرضه الدور الفعال الذي تقوم به مصالحه للحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وإعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع والاقتصاد، حيث عملت على التأطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش، وتم في هذا السياق تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة وعلى الممارسات التجارية. وأشار بن بادة إلى أن الدولة تدخلت لدعم القدرة الشرائية لمواطن الجنوب ليحصل على منتوجات بنفس السعر المطبق في الشمال من خلال تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة ب 10 ولايات في الجنوب، كما تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة- فلاحة للسهر على تعزيز إجراء المراقبة ومراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان المعظم .2010 وفيما يتعلق بالنتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد ترجمت بأكثر من 320 ألف تدخل و161 ألف تدخل آخر خلال السداسي الأول من سنة ,2010 كما ترجمت الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش خلال سنة 2009 بنحو 500 ألف تدخل. وفي إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري وحجز زهاء 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك، وخلال السداسي الأول من سنة 2010 فقط بلغ عدد التدخلات أكثر من 475 ألف مما سمح بتحرير أكثر من 80 ألف محضر. وعلاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية، وفي مجال مطابقة المنتوجات المستوردة تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود بفضل وضع جهاز مراقبة فعال.