وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز نداء عاجلا للمجتمع الدولي دعاه فيه للتعامل ''بكل صرامة وحزم مع ممارسات الظلم والاستبداد التي تقوم بها الحكومة المغربية ليس في حق الصحراويين ضحايا الاحتلال الظالم فحسب بل في حق مواطنين من الاتحاد الأوروبي''، وجاءت هذه المطالبة بعد التعدي بالضرب المبرح على 17 اسبانيا حقوقيا نظموا مسيرة سلمية في مدينة العيونالمحتلة مساندة للشعب الصحراوي. وكانت وكالة الأنباء الصحراوية قد نقلت نص رسالة الرئيس عبد العزيز التي نبه فيها الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة السيد بان كيمون إثر ''الاعتداء الوحشي'' ضد متضامنين أسبان إلى أن ''مصداقية الأممالمتحدة أصبحت على المحك''. وأضاف الرئيس الصحراوي أنه ''أمام هذه التطورات والاعتداء على مواطنين أوروبيين فإن الاتحاد الأوروبي أصبح مطالبا بمراجعة مواقفه واتفاقاته مع المملكة المغربية بما فيها صفة الوضع المتقدم التي لا تنسجم إطلاقا --كما أوضح--مع كون المغرب قوة احتلال لا شرعي تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقيم جدارا عسكريا جريمة ضد الإنسانية مدججا بملايين الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا''. واستطرد الرئيس الصحراوي مخاطبا الأمين العام الأممي إن ''جبهة البوليساريو إذ تدين شديد الإدانة هذا العمل الهمجي الذي استهدف مواطنين مسالمين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا شهودا في عين المكان على مدى بشاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل''. كما حذر من ''مخاطر وتبعات هذه السياسة الرسمية المغربية المعلنة على جهود الأممالمتحدة ومسار المفاوضات وبالتالي على السلم والاستقرار في المنطقة''. وفي ذات السياق أبرز الرئيس عبد العزيز أن هذا ''التطور الخطير يطرح من جديد وبإلحاح ضرورة إيجاد آلية أممية فاعلة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة ومراقبتها والتقرير عنها وفرض كل العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية وتتوقف عن نهب الثروات الطليعية الصحراوية''. كما جدد الرئيس عبد العزيز مطالبة جبهة البوليساريو ''بإطلاق سراح يحيى محمد الحافظ أيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و 151 أسير حرب صحراوي لدى الدولة المغربية.