يعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي غدا الجمعة في قصر الإليزيه اجتماعا للبت في سحب الجنسية الفرنسية من متعددي الزوجات ومرتكبي جرائم محددة في إجراء يثير الكثير من الجدل في فرنسا خاصة عقب حملة تهجير الغجر التي شهدتها البلاد. ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية عن وزير الهجرة اريك بيسون قوله: ''إن ساركوزي سيرأس اجتماعا للبت في التعديلات الواجب إدخالها على القانون بغية سحب الجنسية من المجنسين الذين يدانون بارتكاب جرائم''. وظهرت تباينات في هذا الموضوع بين الاقتراحات التي تقدم بها الوزير بيسون وتلك التي تقدم بها وزير الداخلية بريس هورتفو، وبناء عليه رفع الأمر إلى الرئيس للبت فيه. وبحسب صحيفة ''ليبراسيون'' اليسارية فإن وزير الداخلية أعد اقتراحا يتضمن إدخال تعديلين على القانون يرميان لسحب الجنسية من المجنسين المدانين، وبموجب التعديل الأول ستستحدث في القانون ''جريمة'' تجمع بين تعدد الأزواج في الواقع والاحتيال واستغلال الضعف. وسيعاقب على هذه الجريمة كل شخص يعمد، باسم الإسلام وعن طريق إقامة علاقات مع أكثر من امرأة واحدة إلى الاستفادة بشكل احتيالي من المنح الاجتماعية الحكومية. أما التعديل الثاني فينص على سحب الجنسية الفرنسية من كل شخص من أصل أجنبي تعمد تشكيل خطر على حياة شرطي ودركي أو أي ممثل للسلطة العامة. وسيشمل هذا التعديل الذين حصلوا على الجنسية قبل أقل من عشر سنوات والمحكوم عليهم ب''السجن خمسة أعوام على الأقل''. وأوضح بيسون أن لديه عددا من التحفظات على موضوع أن تصل العقوبة على تعدد الزوجات لحد سحب الجنسية. يذكر أن مشاريع التعديلات تأتي في إطار قرار ساركوزي تشديد الإجراءات الامنية في البلاد، الذي أعلنه أواخر جويلية. وعقب سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها فرنسا واستهدف بها ساركوزي المهاجرين وخاصة الغجر.