وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس على اتفاقية اجتماعية حول تخفيضات في سعر تذاكر الطائرة لفائدة موظفي الأمن الوطني أو ذوي حقوقهم، ستسمح لهم بتخفيضات على سعر تذاكر الطائرة قد تصل إلى نسبة 60 بالمئة في تنقلاتهم إلى أقصى جنوب البلاد. وكان كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد عبد الوحيد بو عبد الله قد وقعا على الاتفاقية. من جانب آخر سيستفيد عناصر الشرطة أو ذووا حقوقهم المدعوين إلى التنقل إلى ولايات جنوب وشمال البلاد وكذا إلى الخارج من تخفيض في حدود 50 بالمئة على تذاكرهم. وأفاد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على هامش مراسيم التوقيع أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار السياسة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى ''تقليص الأعباء المالية لعناصر الشرطة وموظفي الأمن الوطني بشكل عام. وأوضح المتحدث أن ''القدرة الشرائية لعناصر الشرطة تبقى جد ضعيفة''، مذكرا بمهمة هذا السلك الأمني ''الذي لطالما كان في الطليعة سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة كل أشكال الإجرام. من جهته ركز السيد بوعبد الله على أهمية دور عناصر الأمن الوطني موضحا أن هذه الاتفاقية ستسمح لهم من الآن فصاعدا بالتنقل في ''أفضل الظروف الممكنة'' سيما بالنسبة لأولئك المقيمين في الجنوب وأقصى جنوب البلاد، وزاد بالقول ''هو دين علينا اتجاه أعضاء الأمن الوطني ومصالح الأمن عموما''، مضيفا ''نحن قريبون جدا منهم و نعمل سوية إذ يتعلق الأمر بشريكنا الأول في مجال الأمن بالمطارات. وكان المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن الجوية الجزائرية ''تعمل بشكل وطيد مع المديرية العامة للأمن الوطني''، موضحا بأن هذه الشراكة قد خصت إدماج كافة أسلاك الأمن الوطني في التكوين في مجال الطيران. وأضاف أن ''هذا التكوين قد بدأ بتكوين تقنيي الملاحة الجوية وستتواصل بالصيانة على مستوى المساعدة على أرضية المطار و ربما على مستوى القيادة. وأكد المتحدث في ذات السياق أنه ''لدينا نفس المالك وهو الدولة و سيكون هناك تعاون شامل في كل ما يمكن فعله في مجال التكوين ''.