اعترف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أول أمس أن العجز المسجل في عدد القضاة الممارسين يبلغ حوالي 3000 قاض،وذلك خلال تصريح له للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية. وبشر بلعيز أن النقص المقدر في عدد القضاة سيتم تجاوزه في السنوات القليلة القادمة مذكرا أن عدد القضاة المتخرجين كل سنة يبلغ حاليا 470 قاض، وانه في سنة 2014 ستكون الجزائر قد كونت 7000 قاض مؤكدا أن كل المحاكم و المجالس القضائية الجديدة سيتم تشغيلها، حينما يتوفر العدد الكافي من القضاة الأكفاء. وحول بعد بعض المحاكم عن مقر سكنى المواطنين ، بين الوزير أن ''العدل كقيمة إنسانية لا يعني تقريب المحاكم من المواطن'' مضيفا أن ''العدل مهمة خطيرة ومسؤولية كبيرة لا تسند إلا لقضاة نزيهين و مقتدرين''،كما أكد في انه ''لا يمكن وضع حرية واعتبار وأموال الناس بين أيدي قضاة مبتدئين'' مضيفا أنن المواطن ''يفضل قطع مسافات أكثر لإيجاد قضاة ذوي خبرة''. وجدد بلعيز القول أن ''كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة التي اقرها الأمر رقم 87 والمرسوم رقم 98 ستنصب تدريجيا كلما توفرت الشروط الضرورية لذلك وعلى رأسها توفر قضاة أكفاء ذوي خبرة. و للإشارة فان الأمر المذكور ينص على إنشاء 17 مجلسا قضائيا جديدا و 44 محكمة جديدة و قد تم تنصيب إلى يومنا هذا 5 مجالس قضائية جديدة و 22 محكمة.
