يتوجه نحو 17 مليون ناخب فنزويلي اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تشكل استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس هوغو شافيز، الذي أكد استعدداه لمعركة الرئاسيات المقبلة حيث يشمل رهان على انتخابات الرئاسية المقررة .2012 ومن المنتظر أن يختار الناخبون 165عضو في الجمعية الوطنية إضافة إلى 12 نائبا سينتخبون كأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية، وستجرى الانتخابات في 23 ولاية فنزويلية، ويشارك في تنظيمها أكثر من 80 ألف شخص لتسهيل عملية الانتخاب ويراقبها 1500 مراقب دولي من الأممالمتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وافق عليهم المجلس الوطني الانتخابي المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية. وتشهد الانتخابات تنافسا كبيرا بين الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الذي يتزعمه الرئيس الحالي هوغو شافيز، وبين تحالف المعارضة المعروف باسم ''التحالف من أجل الاتحاد الديموقراطي''، حيث سجل 6465 شخصا أنفسهم كمرشحين في جوان الماضي، من بينهم 3500 مرشح للحزب الاشتراكي الموحد والباقون مرشحون من قبل تحالف المعارضة والمستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة وغير المعروفة. وتنبع أهمية هذه الانتخابات من أن شافيز يعتبرها أساسية لتثبيت ركائز ثورته الاشتراكية البوليفارية التي بدأها منذ وصوله للحكم في عام 1999 وإكمال ما يعتبره إصلاحات اشتراكية لمدة 5 سنوات قادمة. من جهتها، تسعى المعارضة التي تضم نحو 50 حزبا سياسيا إلى حصد اكبر عدد من المقاعد في البرلمان خاصة انها قد قاطعت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر 2005 بعد ان فشلت في تكوين تحالف موحد آنذاك. واعترفت المعارضة اليسارية العائدة إلى المشهد الانتخابي الفنزويلي بخطأ مقاطعتها لانتخابات 2005 وتتقدم متوحدة هذا العام بعد أن كانت منقسمة جدا في السابق، وذلك على أمل الاستفادة من تدهور ظروف الحياة في البلد الذي يعاني من سوء الوضع الأمني، وزيادة قياسية في الأسعار، وذلك بالرغم من أن فنزويلا تملك ثاني احتياطات نفطية في العالم. وتشير استطلاعات الرأي العام التي أجراها الطرفان المتنافسان إلى تفاوت كبير في النتائج. وتفيد بعض الاستطلاعات الصادرة عن مراكز قريبة من المعارضة، مثل استطلاع مركز ''كونسولتوريس - ''21 الذي اجري في اوت الماضي إلى انخفاض شعبية شافيز إلى حوالي 37 في المئة وهو رقم بعيد من الشعبية القياسية التي حققها في عام 2005 والتي تجاوزت آنذاك 70 في المئة. ومن جانبها، أشارت استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز قريبة من الحزب الاشتراكي الحاكم تشير إلى أن الحزب سيحصل على اقل تقدير على 124 مقعد نيابي ما يوفر له أغلبية الثلثين بأريحية تامة.