نفت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية أن يكون البنك الجزائر المركزي قد جمد الحسابات البنكية لفرعها النشط بالجزائر ''جيزي''، وأشارت إلى أن المصرف قام بوقف التحويلات للخارج فقط على خلفية النزاع بين أوراسكوم ووزارة المالية حول المستحقات الضريبية العالقة. ورفضت الشركة التعليق على الأنباء التي تداولتها مختلف الوسائل الإعلامية مؤخرا حول مواجهتها مشاكل في توفير شرائح للهواتف المحمولة ''كارد سيم'' بسبب الإجراءات المالية لبنك الجزائر المركزي، ما يمنعها من التوجه سواء إلى الأسواق الدولية أو السوق الوطنية لاقتناء الشرائح، ''ولكنها أكدت أن ''جيزي'' لا تواجه أي مشكلات ''حالياً'' في توفير هذه الشرائح. وذكرت المصادر إن ''جيزي'' تسير نحو ''أزمة أكبر خلال شهر رمضان الذي يتميز كل سنة بإطلاق عدد من العروض التحفيزية وهو الشهر الذي تعتمد عليه مختلف مؤسسات الهاتف النقال للرفع من مبيعاتها''. حيث تقوم جيزي الآن ببيع المخزون الذي تمتلكه من الشرائح من أجل تفادي وقوع الأزمة و''لكنها لن تتمكن من الصمود كثيرا، خاصة إذا أطلقت حملات دعائية في رمضان، حيث سيزيد الطلب على الشرائح التي لن يتمكن من توفيرها في ظل استمرار تجميد تحويلاته نحو الخارج''. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ستدخل في الأيام القليلة المقبلة في مفاوضات مع فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر من تحويل ممتلكاتها إلى الجانب الجزائري بعد انتهاء عمليات التقييم من طرف الخبراء. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من جيزي وكبار مسؤولي الاتصالات بأن أوراسكوم تيليكوم ستكون محظوظة إذا باعت جيزي بمبلغ مليار دولار، خاصة وأنها تواجه مشاكل صعبة، فمن غير المسموح لها باستيراد أي معدات من بينها شرائح تعريف المشتركين، أو قطع الغيار ولا المعدات.