أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد العزيز عبد الله الغرير، أن بلده تطمح إلى تحقيق استثمار يتراوح بين 10 و15 مليار في شتى المشاريع بالجزائر خلال الخمس سنوات المقبلة. وفي هذا الإطار، دعا عبد الله الغرير في ندوة صحفية عقدها أول أمس، إلى الإسراع في إزالة الإجراءات المعرقلة لتحقيق المشاريع في وقتها المحدد لتفادي التباطؤ، مؤكدا أنه ناقش هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الجزائريين الذين أبدوا استعدادهم لإزالة تلك العراقيل. وأبرز ضرورة تبادل زيارات ميدانية لمستثمري البلدين، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق مع مسؤولين كبار لتنظيم لقاء هام بالإمارات العربية المتحدة لشرح وللتعريف بالاستثمار في الجزائر. وأوضح المسؤول الإماراتي أن بلده تدعم الاستثمار الصغير الذي هو على مستوى الافراد وليس الاستثمارات الكبيرة فقط التي تنحصر على مستوى القيادات العليا، مؤكدا تعزيز بلده لكل أنواع الاستثمارات. وبخصوص المخطط الخماسي للإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد المسؤول ذاته أنه لو تتحصل بلده على 15 بالمئة من ضمن مشاريعه تكون قد حققت نجاحا في مجال التعاون بين البلدين. وبخصوص اليد العاملة الجزائريةبالإمارات العربية المتحدة، أشار ذات المتحدث إلى وجود 8 آلاف عامل جزائري في مختلف التخصصات، معربا عن أمله في بلوغ 100 ألف عامل خلال السنوات المقبلة للمشاركة في بناء اقتصاد بلده والاستفادة من التكوين والتجارب. وأشاد عبد الله الغرير بالنتائج ''الإيجابية ''التي توجت بها زيارته للجزائر والتي كانت -كما قال- فرصة لإجراء مباحثات مع العديد من المسؤولين الكبار في الدولة حول العديد من القضايا التي تهم البلدين لاسيما في مجال الاستثمار. وكان ملف الاستثمار الإماراتي في الجزائر كما أوضح عبد الله الغرير ضمن أهم محاور لقائه مع الرئيس بوتفليقة، مبرزا في هذا السياق دعم رئيس الدولة الكبير لهذا المجال واطلاعه على جميع الاستثمارات الإماراتية في الجزائر ومتابعته لها.