اعترف مسؤول مالي شارك في الاجتماع الذي اختتم أول أمس بالعاصمة المالية بماكو بمشاركة خبراء من مجموعة الثمانية وغابت عنه الجزائر، بوجود ضغوط أجنبية على دول الساحل الصحراوي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عمن وصفته ب ''مسؤول عسكري مالي كبير في مكافحة الإرهاب'' قوله ''إن الضغوط الدولية تؤثر على كل بلد''، وذلك في تعليقه عن حضور ممثلين عن مجموعة الثمانية لقاء بماكو الذي تمحور حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. واحتضنت العاصمة المالية يومي الأربعاء والخميس الماضيين هذا الاجتماع الذي حضره خبراء أمنيون من مجموعة الثمانية المتمثلة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وروسيا، واليابان، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، وايطاليا وألمانيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، واسبانيا واستراليا، كما وجهت دعوة لعدد من دول المنطقة، من بينهم المغرب، موريتانيا، بوركينافاسو، السنغال ونيجيريا، وكذا الجزائر التي قاطعت هذا الاجتماع. وبدا من كلام المسؤول المالي أنه يشكك في تعاون الدول المتقدمة مع بلاده وبلدان المنطقة، حيث قال ''لا يستطيع أي بلد لوحده أن يحارب الإرهاب''، مضيفا في الشأن ذاته ''وبدون تعاون إقليمي صادق، وكذلك دولي، لا يمكن تحقيق ذلك''. ومن جانبه، قال الرئيس المالي امادو توماني توريه لدى استقباله صباح أول أمس المشاركين في الاجتماع ''نحن مضطرون لتوحيد جهودنا ضد الإرهاب''، مشيرا إلى ''أن المسألة لا تحل فقط أمنيا''، وأنه من الضروري تنمية منطقة الساحل الإفريقي. ويرى مراقبون أن عدم مشاركة الجزائر في اجتماع بماكو يفقده أي فعالية باعتبار أن الجزائر هي ''أحد البلدان النادرة'' في منطقة الساحل الصحراوي التي لديها الإرادة والوسائل لمحاربة الإرهاب، على حد وصف السفير الفرنسي السابق في داكار جان كريستوف روفين الذي أكد في وقت سابق أن ''الجزائر لا تريد أن تتولى أي قوات أجنبية، لا أمريكية ولا فرنسية، محاربة الإرهابيين'' في المنطقة. وحاول المشاركون في اجتماع بماكو التقليل من أهمية غياب الجزائر، متذرعين بأن هذا الغياب يرجع بالدرجة الأولى ''إلى الخصومة التاريخية مع المغرب الذي شارك في اللقاء'' على حد وصفهم، متناسين في ذلك أن الجزائر تشارك إلى جانب الرباط في اجتماع مجوعة 5+ 5 لوزراء الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن البلدين يلتقيان اعتياديا في مجلس وزراء الداخلية العرب الذي صار موضوع مكافحة الإرهاب يشكل محور لقاءاته في الفترات الأخيرة. وبالنظر إلى الخلافات التي توقعها المشاركون في هذا الاجتماع، تم عقد اللقاء بشكل مغلق تماما، كما منعت كندا الدولة المنظمة للاجتماع الصحافيين من الاقتراب من قاعة الفندق حيث ينعقد الاجتماع، وطلبت من المشاركين عدم التحدث إلى وسائل الإعلام. وبهدف إعطاء تبرير لهذا الانغلاق عن الصحافة، اكتفى مسؤول أمني كندي بالقول إن الاجتماع ''موضوع حساس جدا''.
