أعلن مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية، حكيم تاوسار، أن هيأته ستعتمد مطلع سنة 2011 نظاما جديدا يمكنها من تقليص مدة منح براءات الاختراع للمؤسسات من فترة العامين إلى 3 أشهر، على الرغم من أن الحد الأقصى للوقت المسموح به في الاتفاقيات الدولية هي ستة أشهر في إطار ما يسمى ''حق الأولوية''. وخلال استضافته أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أشار تاوسار إلى أنه بات من الضروري قبل أي وقت مضى الإسراع في اعتماد النظام الجديد، كما هو معمول به دوليا، مضيفا أن نظام تسريع وتيرة عملية تسجيل براءات الاختراع جاء ليمنع المخترعين من الذهاب لتسجيل اختراعاتهم مع منظمات في بلدان أخرى، وأكد في هذا الشأن أن المعهد الوطني للملكية الصناعية سيعمل على تقديم كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لتقديم أحسن الخدمات''. واعترف المسؤول أن هياته تجد صعوبة كبيرة في العملية، وهي تأخذ وقتا طويلا، لأنها تستلزم البحث في كافة المعطيات الدولية، للتأكد من عدم وجود نفس العلامة أو أن تكون متشابهة، وأكد في هذا الشأن أن النظام الذي سيعتمده المعهد سيمكن من إعطاء مهلة للمخترع تصل إلى ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر على أبعد تقدير، كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وفي سياق متصل، قال تاوسار إنه منذ العام ,2003 تم اعتماد نظام جديد يقضي بالتأكد قبل تسجيل العلامات التجارية، من جميع قواعد البيانات الدولية في ما إذا كان هناك نوع آخر يشبهه، أو يمكن أن تسبب التباسا في أذهان المستهلكين وهو ما يستغرق وقتا طويلا. من جهة أخرى، أعلن تاوسار أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية منح مجموع 380 براءة اختراع في مختلف المجالات خلال الثلاثي الأول من سنة ,2010 وأكد أن عدد براءات الاختراع التي سلمت قد زاد ب70 براءة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2009 أي ارتفاع بنسبة 22 بالمائة، وبلغة الأرقام، قدر ذات المتحدث عائدات المعهد الجزائري ب187 مليون دينار سنويا، 20 بالمائة منها تقدم على شكل دعم للمخترعين.
