وصلت أسعار تأشيرات زيارة دولة الإماراتالمتحدة إلى ألف أورو بالنسبة لتأشيرة الزيارة، و4000 أورو بالنسبة للمقيمين لمدة تصل إلى 3 سنوات. في جولة بحثية عبر شبكة الأنترنيت على مواقع إلكترونية عدة أعلنت عن حاجتها إلى تأشيرات زيارة للإمارات، ومنها مواقع الجزائر، ظهر إعلان موقع جزائري عن توفيره تأشيرات الزيارة بألف أورو، وتأشيرات إقامة داخل الدولة لمدة ثلاث سنوات مقابل أربعة آلاف يورو، إضافة إلى عشرات المواقع الأخرى التي أعلنت عن حاجتها إلى تأشيرات زيارة بأية أسعار، وبأقصى سرعة ممكنة. ويستوجب إصدار قانون الهجرة إذن خاص من وزير الداخلية الإماراتية للأشخاص الممنوعين من دخول الدولة، للسماح لهم بالدخول مرة أخرى، وفق شروط قانونية معينة، وحسب ما يصرح به مسؤولون إماراتيون في تصريح لجريدة ''الخليج '' فإن المشكلة في التأشيرات أن هناك تقصيراً في ذلك فهل يعود إلى إدارات الجنسية، أم إلى قاعدة البيانات التي تستخدمها إدارات الجنسية عند تقدم الشخص المبعد سابقاً بطلب دخول الدولة بصورة شرعية، والحقيقة فالحل يكمن في اتخاذ إجراء يوضح اسم أي شخص يقدم طلب دخول الدولة، خاصة إذا كان من أبناء بعض الجنسيات التي لا تلتزم بالشروط والأعراف الدولية في استصدار جوازات سفرها من بلدانه''. وقال العقيد سلطان النعيمي نائب مدير عام شرطة عجمان في تصريحات لنفس المراجع بطاقات الائتمان والعملة المزيفة - الأوراق السوداء ومن يدعون بتبديلها - والشعوذة والتسول أيضاً، من الجرائم الملحوظة على مدى الأعوام الماضية، والتي اتضح أن غالبية مرتكبيها دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة وسياحة وترانزيت، ونسبة 80 ٪ منهم من الجنسية الإفريقية، وبشكل عام فنحن لا نستطيع فرض قيود على منح التأشيرات لجنسيات معينة لأننا دولة سياحية. يأتي هذا رغم ما أثير مؤخرا حول قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل أحادي تجميد منح تأشيرة الدخول لأراضيها للمواطنين المغاربة. كما جاء في مراسلة بعثت بها لممثليها الدبلوماسيين، والتي لم يتم الإعلان عنها، فإن المواطنين الحاملين للجنسية المغربية، الجزائرية والتونسية ليس لديهم الحق في الحصول على التأشيرة ل''اعتبارات أمنية''. وكتدبير أمني، تجري سلطات الهجرة في مطار دبي الدولي الآن فحصاً عشوائياً لعينة من زوار دبي، حيث يجب على الزوار المتقدمين لفحص العين إبراز نسخة مطبوعة من تأشيرة الدخول أو نسخة مطبوعة من صفحة تأكيد رقم تأشيرة الدخول في مكتب الفحص. وفي موقع الحجز على موقع الأنترنيت استثنت الإمارات العربية الجزائر إلى جانب عدة دول من بين الدول التي يمكن لرعاياها الحجز على الانترنيت.