تأييد الحكم ضد المتهم الرئيسي وخفض العقوبة في حق المتهمين الآخرين في قضية 8.6 كغ من المخدرات

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة أحكاما متفاوتة في حق ثلاثة متهمين متابعين بالمتاجرة وحيازة واستهلاك المخدرات، عثرت مصالح الأمن بمنزل أحدهم على 8.6 كغ من المخدرات. وأيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر بعد الاستئناف في القضية من قبل كل الأطراف، في حق المتهم “م. يوسف” القاضي بإدانته ب15 سنة سجنا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد “م. عمار” و”ع” من خمس وسبع سنوات إلى البراءة وعامين حبسا نافذا على التوالي. وصدرت هذه الأحكام ضد المتهمين الثلاثة بعد عودة القضية من جديد على إثر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة والاستئناف في الأحكام التي أدينوا بها على مستوى المحكمة الابتدائية بحسين داي في 2007 والتي سلطت عليهم عقوبات تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا، حيث تمسك الثلاثة مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة بالتصريحات التي أدلوا بها أثناء جلسات محاكماتهم السابقة، إذ أفاد “م. يوسف” بأن 8.6 من المخدرات التي وجدتها مصالح الأمن بمنزله هي ملك ل”م. عمار” طالبه بالاحتفاظ بها إلى حين بيعها لتسديد الديون المترتبة عليه، وهو ما أنكره أمام هيئة المحكمة هذا الأخير، مشددا على أنه لا علاقة له بالمتاجرة بالمخدرات، وتطرق إلى التصريحات المتناقضة التي كان يدلي بها “م. يوسف“ في كل مرة، أما المتهم الثالث فقد اعترف بأنه ضبط بحوزته قطعة صغيرة من المخدرات. والتمست النيابة العامة من جهتها تشديد العقوبة ضد المتهمين الثلاثة.