طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، في بيان صادر عن المجلس الولائي للعاصمة المنعقد أمس، بتسوية المخلفات المالية العالقة في اقرب الآجال، و إرسال نشرة إعلامية إلى جميع المؤسسات التربوية، توضح سير العملية، وطالب بالإعلان عن نتائج المسابقات الخاصة بالتوظيف، و الإفراج عن قرارات الترقية و التعويض عن الخبرة المهنية، كما طالب البيان بتحديد تاريخ لدفع الراتب الشهري، و التعجيل بدفع منحة الأداء التربوي، كما ألح البيان على وضع حد للتجاوزات القانونية فيما يخص حصص الدعم، التي تفرض دون مقابل على الأساتذة و المعلمين أيام السبت و الثلاثاء مساء، و كذا عقود ما قبل التشغيل فيما يخص إسناد الأقسام، وناشد البيان ضرورة حماية موظفي التربية خاصة ما تعلق بالعقوبات المسلطة على البعض، و غض الطرف عن البعض الآخر، أما على المستوى الوطني، فتمثلت مطالب البيان في ضرورة الفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية، قبل تفاقم الأوضاع، كما رفض البيان أي قانون للتقاعد لا يشرك فيه التنظيم و لا يخدم عمال التربية، مع ضرورة مراعاة خصوصية القطاع، و طالب البيان بالإسراع في صب المخلفات المالية للنظام التعويضي الجديد لجميع موظفي القطاع، خاصة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، وإعادة النظر في قانون الحركة التنقلية للموظفين، و دعا المجلس الذي اجتمع أول أمس، كافة موظفي التربية إلى التوحد والتجند ترقبا للمواقف المستقبلية، قصد تحقيق المطالب المشروعة، و حمل الوصاية مغبة التماطل و التسويفات، في حال عدم الشروع في تسوية المخلفات المالية العالقة، و أن الاتحاد سيلجأ لحركة احتجاجية ستعلن في وقتها.