بدأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس مداولاتها للنظر في طلب الادعاء العام حل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة المس بالنظام العلماني، وفق إجراء سبق أن اتخذ بحق عدد من الأحزاب و من المنتظر أن تكون هذه المداولات الأخيرة وقد تستمر عدة أيام قبل إصدار الحكم النهائي بسبب وجود مئات الأدلة . للإشارة فان هناك ثلاثة احتمالات لطبيعة الحكم المتوقع صدوره يتمثل أولها بحظر الحزب ومنع بعض قيادييه البارزين مثل رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة العمل السياسي. أو رفض الدعوة أو معاقبة الحزب من خلال منع وصول المخصصات المالية المقررة له من الدولة بشكل كامل أو جزئي. وكان المدعي العام بمحكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا باشر الإجراء القضائي ضد العدالة والتنمية في مارس الماضي بعد قرار الحكومة رفع الحظر المفروض على الحجاب بالجامعات. واعتبر قرار إلغاء هذا التعديل الصادر عن المحكمة الدستورية، بمثابة ضوء أخضر لحظر الحزب الذي انبثق من أحزاب إسلامية تم حلها بسبب نشاطات مناهضة للعلمانية. وأعلنت الدستورية المكلفة النظر في مطابقة القوانين للدستور، منذ إنشائها عام ,1963 حل ما لا يقل عن 24 حزبا بينها حزبان انبثق منهما القسم الأكبر من مسئولي وناشطي العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. وانطلق أردوغان من بقايا الفضيلة لتأسيس العدالة والتنمية الذي يؤكد أنه ابتعد نهائيا عن الإسلام السياسي، ويعرف نفسه أنه حزب ديمقراطي محافظ يحترم العلمانية،غير أن النيابة العامة تتهم العدالة بالسعي إلى إحلال نظام إسلامي محل العلماني ولم يسبق أن باشرت المحكمة الدستورية إجراءات حظر حزب حاكم.
