حركت قضية الطفلة يسرى التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات مشاعر الحاضرين بمحكمة بئر مراد رايس وحتى هيئة المحكمة، خاصة وأن ملامح الخوف و الرعب لم تفارق وجهها لدى مثولها كونها الطرف المدني في قضية الحال، حيث تعرضت للكي بالسكين في المؤخرة نجم عنه آثار بليغة، وقد توبعت بذلك زوجة أبيها (م. سهام) بموجب الأفعال المنسوبة إليها الضرب والجرح العمدي ضد قاصر، حيث التمس في حقها ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع تغريمها بمبلغ 50 ألف دينار. والد الطفلة هو الشاكي في قضية الحال حيث وجه أصابع الاتهام لزوجته باعتبارها المسؤولة عن ولديه يسرى وشكيب بعد أن منحت له الحضانة، حيث حضر جلسة المحاكمة وصرح أنه اكتشف الواقعة بعد أن عرض ابنته على الطبيب في 11 نوفمبر الماضي نظرا للمشاكل الصحية التي تشكو منها، إذ تعاني من اضطرابات في النمو، أين تم نصحه بعرضها على طبيب نفسي، لكنه بعد 3 أيام من ذلك وعند عودته إلى البيت وجد زوجته قد غادرت رفقة طفلتيه اللاتي لم يتجاوز عمرهن 4 سنوات إلى وجهة يجهلها، كما سلبته مبلغا يفوق 70 مليون سنتيم بالعملتين الوطنية والصعبة، المتهمة ولدى الإدلاء بأقوالها أنكرت جميع ما نسب إليها، حيث أكدت أنها سبق وأن رأت الآثار على الطفلة لكن لم تعرها اهتماما ولم تخبر والدها عنها، كما أنها لم تشك أنها آثار ناجمة عن الحرق، مضيفة أنها غادرت البيت لاستحالة العيش مع زوجها لتراكم المشاكل بينهما وخوفا من أن ينزع منها الحضانة كما فعل مع زوجته الأولى بعد أن لفق لها تهمة الإهمال العائلي، من جهته الطفل شكيب تم سماعه على سبيل الاستدلال حيث أكد أن (م. سهام) هي التي قامت بحرق أخته عمدا، مضيفا أنها هددته في حالة إخبار أحد بما حدث وفي المقابل تم استجواب يسرى التي أبت التصريح عن الفاعل الحقيقي، حيث رفضت حتى النظر إلى زوجة أبيها كما استعملت إشارة بالرأس توحي بالإيجاب عندما سألتها الرئيسة عن ما إذا كانت أمها الحقيقية التي كانت حاضرة بقاعة المحاكمة وقد تم تحرير إشهاد بذلك .القضية لم يتم الفصل فيها وهي في النظر إلى حين المداولات القانونية.