قضت محكمة بئر مراد رايس بإدانة المتهمة (م.سهام) بعام حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 20 ألف دينار بموجب التهمة المتابعة بها، وهي جنحة الضرب والجرح العمدي ضد قاصر إضرارا بابنة زوجها يسرى التي لم يتعد عمرها 5 سنوات، حيث تسببت لها في آثار بليغة في المؤخرة ناجمة عن الكي بالسكين، حيث عرضت القضية على ذات المحكمة مرتين. وذلك بعد أن أمرت القاضية خلال الجلسة الأولى بإجراء خبرة علمية والذي خلص تقريرها إلى أن الآثار ناجمة عن حروق تتراوح مدتها بين 6 إلى 8 أشهر في حين تمسكت النيابة العامة بنفس الطلبات والمتمثلة في تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 50 ألف دينار. والد الطفلة هو الشاكي في قضية الحال حيث وجه أصابع الاتهام لزوجته باعتبارها المسؤولة عن ولديه يسرى وشكيب بعد أن منحت له الحضانة، حيث حضر جلسة المحاكمة وصرح بأنه اكتشف الواقعة بعد أن عرض ابنته على الطبيب في 11 نوفمبر الماضي نظرا للمشاكل الصحية التي تشكو منها، إذ تعاني من اضطرابات في النمو أين تم نصحه بعرضها على طبيب نفسي، لكنه بعد 3 أيام من ذلك وعند عودته إلى البيت وجد زوجته قد غادرت رفقة طفلتيه اللتين لم تتجاوزا ال 4 سنوات إلى وجهة يجهلها، كما سلبته مبلغا يفوق 70 مليون سنتيم بالعملتين الوطنية والصعبة. المتهمة و لدى الإدلاء بأقوالها أصرت على إنكار جميع ما نسب إليها حيث أكدت أنها سبق وأن رأت الآثار على الطفلة لكن لم تعرها اهتماما، ولم تخبر والدها عنها، كما أنها لم تشك أنها آثار ناجمة عن الحرق، مضيفة أنها غادرت البيت لاستحالة العيش مع زوجها لتراكم المشاكل بينهما وخوفا من أن ينزع منها الحضانة كما فعل مع زوجته الأولى بعد أن لفق لها تهمة الإهمال العائلي، ليتم الفصل في القضية بعد المداولات القانونية بتسليط عقوبة عامين حبسا نصف المدة نافذة والأخرى موقوفة النفاذ.