جاءت آراء النقابيين متوافقة من الجانب النظري بأن الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاجية من شأنها أن تصنع الحدث وربما تمكنهم من حقوقهم المهنية والاجتماعية، خصوصا إذا كانت الجهة المخولة لاحتواء غضبهم واعية بالقدر الكبير للأضرار الصحية التي يمكن أن تحلق المضربين غير أنها تناقضت مع نفسها حينما أكد بعضهم أن هذه الحركة الاحتجاجية بقدر ما هي وسيلة ضرورية بقدر ما هي غير مجدية لافتكاك الحقوق لأنها ضعيفة وكثيرا ما فشلت في الضغط على المسؤولين، وعليه لا داعي لأن يلجأ لها العمال، غير أن بعض النقابين أبرزوا تعنتهم من خلال التمسك بهذا الخيار حتى ولو كان ضعيفا بل وحتى لو أزهقت أرواحهم ولم تتحقق مطالبهم، المهم بالنسبة لهم مواصلة نضالهم النقابي ومواصلة الضغط على المعنيين بأي وسيلة كانت وتحقيق مطالبهم. وقد تحدثنا إلى مريم معروف واحدة من الأساتذة المتعاقدين الذين خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام لمدة قاربت الشهرين ورفضت التنازل عن هذا الخيار ولو كلفها ذلك حياتها. وقالت لنا مريم معروف عندما سألناها عن رأيها في الإضراب عن الطعام ''الإضراب عن الطعام خيار مجبرون عليه ولسنا مخيرين فيه، وقد لجأنا إلى الإضراب لأن كل الأبواب صدت في وجوهنا وكل قنوات الحوار أغلقت و كل الجهات المعنية فضلت التزام الصمت وانتهاج معنا سياسة التهميش ''وعاودنا سؤالها ولكن قد تزهقون روحكم وهذا قد يعتبر نوعا من أنواع الانتحار الذي حرمه ديننا الحنيف ''نعلم أن الإضراب عن الطعام يعتبر انتحارا بطيئاا لكن ما باليد حيلة فنحن نناضل لأجل حقوقنا المهنية والاجتماعية وسنظل على نضالنا هذا حتى نجسدها على أرض الواقع ". غير أن مزيان مريان أبرز أن الإضراب عن الطعام في بلادنا ليس بالطريق السليم و قاسه بدرجة استجابة الجهات الوصية لهذه الحركة الاحتجاجية العمالية، وقال: '' إن الإضراب عن الطعام بقدر ما هو وسيلة احتجاجية ضرورية بقدر ما هو غير مجد لافتكاك الحقوق لأنه ضعيف" وأضاف ''إن الإضراب عن الطعام لا طائل منه ويجب أن يحذف من أجندة الحركات الاحتجاجية العمالية لأن الجهات المسؤولة لن تعر بالا لهم ولن تتحرك قيد أنملة لانقاد المضربين عن الأكل من مصير الموت ". وهو ما أكده لنا الهاشمي قدور بأن '' الإضراب عن الطعام بات وسيلة ضعيفة للحصول على حقوقنا لأن الجهات المسؤولة لا يهمها إذا ما أضربنا عن الطعام أو العمل وتهميشنا يبقى حقيقة قائمة حتى لو ابتدعنا في أنواع أخرى من الاحتجاجات'' و إن كان يكشف رئيس النقابة '' أغلبية البياطرة يلحون على تبني هذا الخيار إذا ما رفضت الجهات المعنية النظر في مطلبيهم ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم و إعادة إدراج منحة البيطرة التي ألغت مع مطلع سنة 2008."