حول صاحب وكالة عقارية من المرادية منزله الى صيدلية للمتاجرة بالمؤثرات العقلية والحبوب المنومة التي كان يستوردها من ابن حيه المغترب بفرنسا والمتواجد الآن في حالة فرار، حيث ضبطت مصالح الأمن بمنزله علة 224 قرص مهلوس من نوع سوبيتاكس الذي له فعالية قوية في التخدير كما ضبط أيضا بحوزته على 189 قرصا آخرا وكبسولتين بهما مسحوق أبيض من نوع الكوكايين قيمتها غرام و33 وتبين من الملف أن قيمة هده الأفراص يصل في السوق السوداء الى 80 مليون سنتيم بحكم أن القرص الواحد يباع بمبلغ 3 آلاف دج وتوصل التحقيق أيضا الى أن ممول هده الجماعة مغترب من فرنسا كان يقوم باستيرادها بالجملة وكانت تستعمل هده المنظمة الاجرامية وسيطا لها كان يتقاضى من الفين دج الى 15 ألف دج مقابل 6 صفقات قام بها. اكتشاف هده الجماعة جاء بناءا على معلومات وصلت الى عناصر مكافحة الاتجار الغير الشرعي مفادها أن شخص من ديار الشمس بالعاصمة يحوي بمنزله على الأقراص والمؤثرات العقلية ويتعلق الأمر بالمدعو ق. بوبكر وتم دلك بتاريخ 7 مارس 2012 حيث صبط بمنزله على 42 قرصا ريفورتيل، 46 قرصا من نوع كيتيل و47 قرص من نوع نوزينال وقارورة غاز مسيلة للدموع. وأثناء استنطاقه صرح أنه كان يستهلكها ويتاجر بها حيث كان يبيع القرص الواحد ب3 آلاف دج كما أنه كان يبيعهخا لشخص يدعى رصا لامتهم الثاني في قضية الحال من المرادية، كما يتورط أيضا في الملف المتهم م. كمال يقطن بحي لاكونكورد وأثناء تفتيش منزله تم العثور على سلاح يتمثل في سيفين وبندقية صيد بحري، على غرار بطاقة معوق دهنيا 100 بالمئة واثناء استجوابه صرح أنه يعرف المتهم بوبكر غير أنه نفى عملية المتجرة في المؤثرات العقلية مشيرا في الوقت داته أنه مدمن على الحبوب وأنه كان يقتنيها من صيدلية بمشفى دريد حسين أما عن السلاح فأكد أنه ملك لزوجته. ما ميز محاكمة المتهمين أمس أن المتهم الأول المدعو ق. بوبكر أكد أن المجوزات التي عثر بمنزله والمتمثلة في الأقراص المهلوسة ملك له وكان يستعملها في الاستهلاك الشخصي أما عن عملية المتاجرة فقد نفاها غير أن القاضي واجهه بتصريحاته أمام الشرطة ووكيل الجمهورية، التي كانت بتاريخ 15 مارس 2012 أين أكد أنه فعلا كان يقتنيها من شخص مغترب بفرنسا يدعى كمال، غير أنه أمس وأمام محكمة الجنايات أنكر عملية المتاجرة كما تلقى القاضي تصريحات المتهعم الثاني ك. رضا الدي نفى علاقته بالمتهم الأول وأكد أنه كان يتعامل مع كمال المغترب الدي أكد بأنه اقتنى هده الأقراص بمبلغ 15 مليون سنتيم بهدف الاستهلاك غير أنه نفى عملية المتاجرة كما أكد في معرض تصريحاته أنه تعامل مع المتهم الثالث في الملف الدي كان يعتبر وسيطا في الملف من خلال ضمان الصفقات وايصال الأقراص، هدا الأخير نفى علاقته بالجماعة وأكد أنه عن حسن قصد قام بايصال الأقراص الى المتهم رضا بحكم أنه ابن حييه وأنه بدافع انساني خاصة أن المتهم المتواجد في حالة فرار أكد أن هدا الدواء لعلاج مرض السرطان. النيابة العامة جرمت الوقائع وأكدت أن المتهمين الثلاثة معترفين حسب كافة مراحل التحقيق بالجرم المنسوب اليهم والدليل المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم والمتمثلة في الأقراص حيث أكد بشلأأنها ممثل النيابة العامة أن المتاجرة في هده السموم تدر أرباحا طائلة خاصة أن القرص الواحد يباع بأزيد من 3 آلاف دج والتمس لهم في هدا الصدد توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافدا للمتهمين الثلاثة و5 سنوات حبسا للمتهم الرابع المدعو م. كمال مع الأمر بتغريمهم بمبلغ 5 ملايين دج.
