أكد حزب الحرية والعدالة أن الأزمة التي تعيشها الجزائر تتجلى في الأقلية المالية والسياسية الفاسدة . وأكد الحزب في بيان له تداولت مضمونه مواقع إعلامية بالقول:” ..تحييد رؤوس هذه الآفة ينبغي أن يعزز بإرادة فولاذية ترتكز على احترام القانون للحفاظ على آلة الإنتاج ومناصب الشغل واستعادة الأموال والعقارات المنهوبة، كما يحث على الإستمرار في هذا النهج بشكل دائم وشامل وعادل، وشفاف كي يطمئن المواطن إلى نزاهة أحكام العدالة”، وقال إن “منظومة الفساد مرتبطة بمنظومة الحكم، وكلما قلصنا مسافة تغيير منظومة الحكم كلما إتسعت مساحة نزاهة إستقلالية القضاء، ومع ذلك نثمن مسعى تحرر العدالة”. وحذر البيان من بعض الممارسات التي تعطل رحيل رموز النظام التي تطالب بها جماهير الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري الماضي، كمقدمة حتمية للتغيير الجذري في آليات وأساليب الحكم، معتبرا أن “الدعوات المتكررة إلى الحوار تظل عديمة التأثير، إذا لم ترافقها إجراءات ملموسة تبني جدار الثقة بين السلطة والشعب الممثل بقواه السياسية والاجتماعية التي يحتضنها”، مسترسلا:” لا معنى للحديث عن الحوار والتوافق، وفي الوقت ذاته التضييق على وسائل الإعلام والنشطاء السياسيين بإجراءات تثير الرأي العام للحد من زخم المسيرات الشعبية”.