دعا “المنتدى المدني للتغيير” لتوضيح الصورة أمام الرأي العام في العديد من النقاط ولإزالة الغموض والأحكام المسبقة، متهما بعض الأطراف – لم يذكرها- بممارسة التغليط ، مشددا على أهمية إحداث قطيعة مع بقايا النظام السابق وإبعاد أحزاب التحالف الرئاسي، موضحة أن الأطراف المعنية بالحوار هي الشعب، مشترطة إبعاد مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية . وأوضح بيان للمنتدى تحصلت “الاتحاد” على نسخة منه أنه ” .. بعد إطلاق المنتدى المدني للتغيير مبادرة الشخصيات لإدارة وتسيير الحوار والوساطة يوم 17 جويلية 2019 وما ترتب عنها من ردود فعل إيجابية وسلمية على الصعيد الشعبي و الرسمي ، وبعد التكليف الرسمي لستة شخصيات لقيادة الحوار الوطني للخروج من الأزمة يرى المنتدى المدني للتغيير على أنه يجب توضيح للرأي العام العديد من النقاط لإزالة الغموض والأحكام المسبقة والتغليط الذي تمارسه بعض الجهات”. وأكد المنتدى المدني للتغيير أن الحوار المنشود هو ” الحوار المستقل” الذي تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات لا مكان للعصابة فيه ويمثل القطيعة مع النظام السابق بما فيه أحزاب التي شاركت في التحالف الرئاسي لدعم العهدة الخامسة الأطراف المعنية بالحوار هو الشعب بكل أطيافه والسلطة ليست طرفا فيه ونقصد بذلك مؤسسة الجيش و رئاسة الجمهورية. ويشدد المنتدى على أن “الحوار و الوساطة لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست رسمية باسمها لنجاح الحوار”، داعية “لإتزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة و الثقة المتمثلة في رفع القيود و التضييق على الحراك و المسيرات السلمية يومي الثلاثاء و الجمعة و إطلاق سراح كل سجناء الحراك و معتقلي الرأي و رفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام بما فيها القطاع العمومي و رفع التضييق على الفضاءات و المساحات العمومية” ، مؤكدة على ذهاب حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي . وقال البيان:” إن المنتدى المدني للتغيير يبقى وفيا لمبادرته في المساهمة للخروج من الأزمة الحالية ودعم الحراك و الذهاب إلى الجمهورية الجديدة بإنتخاب رئيس الجمهورية شرعي عن طريق الصندوق دون تزوير ولا فرض وضمان مناخ الثقة و الهدوء لإصلاحات معمقة يرضاها الشعب بداية من الدستور”.