أفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح صحفي، اليوم، بارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف المتظاهرين في وسط بغداد، إلى 14 قتيلا، و110 جريحا. وحسب المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، فإن 14 متظاهرا، قتلوا بالرصاص الحي، والطعن بالسكاكين، على يد مسلحين اقتحموا ساحة الخلاني، وجسر السنك، بالقرب من ساحة التحرير، وسط بغداد، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضية. وأضاف المصدر، أن متظاهرين اثنين من بين القتلى، مجهولين الهوية، لم يتم التعرف عليهم أو التوصل لذويهم، لازالوا في ثلاجة الموتى لدى الطب العدلي. وأكمل المصدر، أما عدد الجرحى الذين وقعوا ضحية الهجوم المسلح بالرصاص الحي، فقد بلغ 110 مصابا أغلبهم متظاهرين، ومن بينهم 25 منتسبا أمنيا جرحوا أثناء صد الهجوم. من جانبها، دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات الهجوم الذي استهدف المتظاهرين مساء الجمعة قرب جسر السنك في بغداد، والذي أسفر عن مقتل حوالي عشرين متظاهرا. في حين أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أيضا عقد اجتماع استثنائي واستدعاء عدد من القيادات الأمنية للتحقيق. من جهته، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى عدم تكليف أي قوة أو تشكيل من تشكيلات الهيئة بدور ميداني في ساحات التظاهر، خاصة ساحة التحرير ومحيطها. وتأتي دعوة الفياض بعد توجيه الاتهام لفصائل في الحشد بالوقوف وراء إطلاق نار على متظاهرين وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات منهم. وقد اقتحم المسلحون الملثمون ساحة الخلاني مساء الجمعة بسيارات مدنية رباعية الدفع، وأطلقوا النار بصورة عشوائية من أسلحة رشاشة على المعتصمين المحتجين. واستمر المسلحون في إطلاق النار لساعات قبل إعلان وزارة الداخلية تطويق قواتها للمنطقة والتحقيق في الحادث وملاحقة مطلقي النار. وقالت مصادر إعلامية إن المسلحين سيطروا على مبنى مواقف السنك وقتلوا عددا من المتظاهرين وألقوا جثثهم من أعلى المبنى، قبل أن ينسحبوا منه فجر أول أمس. واتهم متظاهرون قوات الأمن العراقية بالتواطؤ مع المهاجمين عبر فسح المجال لهم للدخول والتجول بكل حرية في المنطقة. في سياق متصل، دانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدةبالعراق جانين بلاسخارت الهجوم الذي استهدف متظاهري ساحة الخلاني وسط بغداد، معتبرة أن قتل المتظاهرين عمل وحشي. وقالت “قتل المتظاهرين غير المسلحين من قبل عناصر مسلحة يعتبر عملا وحشيا ضد شعب العراق”، مشددة على وجوب تحديد هوية المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير. وحثت بلاسخارت القوات المسلحة العراقية على حماية المتظاهرين السلميين من أعمال العنف التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة. من جانبها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق من انفلات الوضع الأمني في بغداد، وقالت إن الانفلات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية. وطالبت المفوضية القوات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وإعادة الأمن. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل، وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل حوالي 460 شخصا وإصابة نحو عشرين ألفا آخرين، وفق مصادر حقوقية عراقية.