صدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 81) المؤرخة في 30 ديسمبر 2019. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي، ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي. ويعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي ب 50 دولار للبرميل ومعدل نمو قدره 8ر1 بالمائة ومعدل تضخم ب 08ر4 بالمائة. وعلى صعيد الميزانية، يتوقع قانون المالية إجمالي إيرادات قدره 6.289.7 مليار دج، بانخفاض قدره 3.3 مقارنة بإيرادات 2019، من بينها 2.200.3 مليار دج كعائدات للجباية النفطية. وتقدر ميزانية التسيير ب 4ر4.893 مليار دج بينما تتوزع ميزانية التجهيز على 2.929.8 مليار دج كاعتمادات الدفع و1.619.9 مليار دج كرخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.