يرى عبد القادر بريش، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان للجزائر، تأتي في إطار تجديد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإقامة شراكة تستند على مبدأ “رابح-رابح بين البلدين”. وأوضح بريش، في اتصال ل “الاتحاد” اليوم، أن الرئيس التركي قام بزيارة إلى الجزائر قبل حوالي سنتين، تزامنت مع مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي لم ترق الزيارة لتطلعات البلدين في مجال الاستثمار والمبادلات التجارية، ما دفع أردوغان لتجديد الزيارة، أولا من الناحية الدبلوماسية، ليعبّر عن مباركته لرئيس الجمهورية المنتخب، وثانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار البراغماتية الاقتصادية، خاصة وأن الجزائر دخلت مرحلة جديدة بعد انتخابات 12 ديسمبر الماضي”. وفي هذا الصدد، أشار الخبير في الاقتصاد، أن المبادلات التجارية بين الجزائروتركيا وصلت إلى حدود 4 مليار دولار، والجانب التركي يسعى لرفعها إلى 5 مليار دولار خلال السنة المقبلة، إضافة إلى تعزيز تواجد المستثمرين الاتراك بالجزائر، حيث رافق أردوغان خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم 150 رجل أعمال تركي، إضافة إلى وزيري الاقتصاد والتجارة، ما يؤكد نية البلد الضيف في تعزيز علاقته الاقتصادية بالجزائر. وتابع المتحدث، “تعدّ تركيا المستثمر رقم واحد في الجزائر في القطاعات الصناعية خارج المحروقات التي تقدر ب 305 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، العلاقات الاقتصادية مع تركيا في هذه المرحلة مهمة جدا، حتى تستفيد الجزائر من التجربة التركية في المجال الصناعي، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة، باعتبار أن تركيا حاليا تعتبر دولة مصنعة، ويجب الاستفادة منها. كما أن الجزائر تبحث عن تنويع أسواق الغاز خارج أوروبا، وتركيا كذلك تبحث من الناحية الاستراتيجية عن مورد للغاز والبترول، وعليه من المنتظر أن تجمع البلدين عدة اتفاقيات في هذا الجانب. أما فيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح بريش، أن الرئيس أردوغان والمتعاملين الاقتصاديين الأتراك يوقنون جيّدا ان تركيا هي الوجهة السياحية رقم واحد بالنسبة للجزائريين، وبالتالي سيتم التركيز على هذا المحور، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر، تعدّ أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أجنبية للجزائر بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تحمل شقين، الشق السياسي المتعلق بالملف الليبي، والشق الثاني يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين تركياوالجزائر، التي ستكون جيّدة للطرفين، فبالنسبة للطرف الجزائري من خلال الاستفادة من التجربة التركية في لتطوير الاقتصاد الوطني، ومهمة كذلك بالنسبة للطرف التركي لتعزيز تواجده بالسوق الجزائرية، سواء من خلال الاستثمار، أو من خلال المبادلات التجارية، السياحة وغيرها من المجالات.