تحدث الوزير المستشار الناطق رسمي بإسم رئاسة الجمهورية محند أوسعيد، موعد إستعادة الأموال المنهوبة من قبل عصابة الفساد التي تقبع في السجون. وأوضح أوسعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الجمهورية، أنّه سيتم إسترجاع هذه الأموال بعد النطق بالأحكام النهائية في حق الأشخاص المتهمين. كما أشار الناطق رسمي بإسم رئاسة أنّ إسترجاع كل الأموال المنهوبة لن يكون سهلًا وسيتطلب العديد من الإجراءات. وبخصوص إشاعت تورط تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مشبوهة مع لبنان أوضح الوزير أنّ القضية مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى ولا دخل للشركة الجزائرية بالأمر. وكشف أوسعيد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمر وزير العدل بفتح تحقيق في المسألة وأكد المتحدث في ذات السياق، قائلًا: "الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد أو فرع من فروع سوناطراك، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقية".