فتح إعلان رئيس الحكومة عبد المالك سلال عن تعديل دستوري مرتقب الباب أمام بعض الأحزاب، لإبداء نيتها لتقديم اقتراحات بهذا الخصوص، وان تفاوتت الآراء حول الكيفية، إلا أن اغلبها يرى أن السلطة غير جادة بالأخذ بمقترحات الطبقة السياسية، كون الدستور المنتظر سيكون على شاكلة الدساتير السابقة. أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني المنتهية عهدته حملاوي عكوشي، انه تم تقديم اقتراحات لابن صالح بخصوص التعديل المرتقب للدستور، مشيرا إلى إنه التقى الوزير ألأول عبد المالك سلال، قبل شهور، لتقديم مقترحات الحركة حول هذا الأمر. وصرح عكوشي في اتصال له مع" الاتحاد" ان تعديل الدستور ليس بالأمر الجدي ولا يأخذ بعين الاعتبار لان هذه الأخيرة تخدم إصلاحات الدولة فقط. ومن جهته أعلن القيادي بحركة ألنهضة محمد حديبي، عن تحضير لجنة الشؤون القانونية لمقترحات تتعلق بتعديل المرتقب، انطلاقا من موقفها المؤيد لإصلاحات دستورية، وان مسودته لا يمكن تحضيرها لان هذا الأخير هو أرضية حقيقية للدستور الجزائر في المستقبل مشيرا إلى أن حركة النهضة في صدد تقديم تعديلات بهذا الخصوص وأضاف حديبي، ان المقترحات المقدمة لتعديل الدستور هي مبنية على الممارسة والفشل ونهب الثروات وعدم الرقابة ومن هذا المنطلق يضيف المتحدث ان الاقتراحات والتعديلات التي قدمناه هي تخدم المواطن بالدرجة الأولى قبل كل شيء مضيفا أن حركة النهضة ترى حاجة في فتح حوار في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإشراك الأحزاب والشخصيات الجادة فيه، التي تسعى إلى خدمة البلاد وليس فتحه أمام من هب ودب ومن يسعى إلى اقتناص الفرصة لخدمة مصالحه.