رفع الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه ما يقرب من 12 دعوى قضائية تشق طريقها عبر المحاكم الآن في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا. في ولاية بنسلفانيا، حيث الصراع الأكبر حول بطاقات الاقتراع التي ختمت بالبريد بحلول يوم الانتخابات، لكنها لم تصل قبل يوم الانتخابات، كانت المحكمة العليا للولاية قد رفضت اعتراضات الجمهوريين بإمكانية قبول هذه البطاقات بعد ثلاثة أيام، وربما تكون هذه النقطة موضع جدل في نتائج الانتخابات، حيث أن جو بايدن تولى زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا قبل احتساب بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة. من جانبها رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال إعادة النظر في هذه القضية. كذلك فقد طلب معسكر الرئيس دونالد ترامب من المحكمة أن تأمر بأن يتم احتساب هذه الأصوات، مع إبقائها بعيدة عن بقية الأصوات. وقد أعطى سكرتير الولاية هذه التعليمات. أحد النزاعات الأخرى الخاصة ببنسلفانيا تشمل مراقبين من كلا الحزبين، أثناء عملية احتساب الأصوات في فيلادلفيا، حيث طلب منهم البقاء على بعد 10 أقدام من عدادات التصويت، في الوقت الذي قال فيه مؤيدو ترامب أنه لم يسمح بوجود مراقبين من جانبهم. وردا على شكوى الجمهوريين، حكم قاض يوم الخميس الماضي بإمكانية أن يقف المراقبون على بعد 6 أقدام، لكنه رفض وقف العد. وقد تم حفظ قضية مشابهة في ولاية ميشيغان. في ولاية نيفادا، رفعت حملة دونالد ترامب دعوى قضائية لوقف احتساب بطاقات الاقتراع عبر البريد، بدعوى أنه لم يتم السماح لمراقبيها بالوصول للجان. ورفض القاضي الطلب نظرا لنقص الأدلة، لكن الجمهوريين عادوا واستأنفوا طلبهم. كما رفعت دعوى قضائية أخرى بالتهاون في التصديق على بطاقات الاقتراع، لكن القاضي رفض القضية. في ولاية أريزونا، رفعت دعوى قضائية بتجاهل بطاقات الاقتراع التي ملأت بأقلام "الفلوماستر"، وفقا لمسؤولي الولاية، لكن المسؤولين الفدراليين رفضوا هذه الادعاءات. كذلك طعنت دعوى قضائية أخرى في جورجيا أن بضع عشرات من بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة، لم تفصل بشكل صحيح، وهو ما يخالف قانون الولاية، ويزيد من احتمالات احتسابها. من جانبه رفض أحد القضاة هذه الدعوى، لعدم وجود أدلة على وصول بطاقات الاقتراع متأخرة.