أجمعت الخطابات و المداخلات, التي شهدتها أشغال القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, على ضرورة الإسراع في إنهاء الإحتلال المغربي للصحراء الغربية و تمكين شعبها المكافح من التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال. وشهدت القمة, التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد, و ترأسها الرئيس الجنوب أفريقي السيد سيريل رامافوسا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي, خطابا لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, الذي اطلع نظرائه الأفارقة على آخر تطورات القضية الصحراوية بعد العدوان المغربي على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية, و خرقه السافر للنصوص الأفريقية و الاتفاقيات الموقعة و التي تمت تحت رعاية الأممالمتحدة و منظمة الوحدة الأفريقية و المتعلقة بمخطط التسوية و بإجراءات وقف إطلاق النار, مما يعد تحديا و تمردا مغربيا على قرارات افريقيا و تطلعاتها نحو اسكات البنادق و التفرغ لمعركة التنمية و الرفاه. وتوالت التدخلات المؤيدة للقضية الصحراوية, حيث عبرت عدة دول إفريقية في مجملها بشكل صريح عن ادانتها للعدوان المغربي و عن تضامنها مع الجمهورية الصحراوية و كفاحها من اجل الحرية و الاستقلال الوطني, و مطالبة كذلك الاتحاد الافريقي و الأممالمتحدة بتحمل المسؤولية المنوطة بهما ازاء تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية. و في هذا الإطار عبر الرئيس رامافوسا عن انشغال القارة الأفريقية بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية, في إشارة لتجدد المواجهات العسكرية بعد العدوان المغربي الذي قضي نهائيا علي وقف اطلاق النار مطالبا بهذا الخصوص بتمكين الشعب الصحراوي من التمتع بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير. وبخصوص حالة السلم والأمن في القارة, فقد أكد السيد رامافوسا أن "الجميع بحاجة ماسة إلى إعادة تأكيد التزاماته بالتنفيذ الكامل والناجح لخريطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي الخاصة بالخطوات العملية لإسكات صوت البنادق في أفريقيا". من جهته جدد الوزير الاول عبد العزيز جراد, دعوة الجزائر الى ضرورة "اعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية, وحث الاتحاد الافريقي على "الاضطلاع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم و الامن الافريقيين, في ظل التطورات "الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا. و قال الوزير الأول في كلمته "لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا, إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في مايو 2013 , والأجندة القارية 2063, بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه – غير القابل للتصرف – في تقرير مصيره, عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية". == القضية الصحراوية تعود لأجندة مجلس السلم والامن الإفريقي == من جانبه عبر الوزير الأول لمملكة ليسوتو عن دعم بلاده للقضية الصحراوية وتضامنها المطلق مع نضال الشعب الصحراوي, وقدم مشروع قرار إلى القمة بهذا الخصوص يطالب مجلس السلم و الأمن الافريقي التطورات الأخيرة و تقديم تقرير إلى القمة الأفريقية القادمة مطلع شهر فبراير 2021. كما طالب الرئيس الزيمبابوي, السيد منانغاغوا في مداخلته ب"إنهاء الاستعمار فورا و بدون تأخير من التراب الصحراوي", و سار في نفس الاتجاه نائب الرئيس الناميبي الذي جدد التضامن المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي و نضال الجمهورية الصحراوية من اجل الحرية و الاستقلال.