ثمن الخبير الاقتصادي في مجال الحوكمة الاقتصادية ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي الجزائري البروفيسور عبد القادر بريش، قرار الحكومة إنشاء ديوان وطني لتسيير العقار الصناعي وتنظيمه في القريب العاجل. وفي هذا الصدد، أوضح بريش في اتصال ل "الاتحاد" اليوم، أن الإجراء يأتي لإنشاء إطار مؤسساتي موحد لمعالجة اشكالية العقار الصناعي الذي يعد أحد العناصر الاساسية في بيئة الاستثمار، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار امام المستثمر المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وترقيته. في السياق نفسه، شدد المتحدث على ضرورة تطهير العقار الصناعي واسترجاع العقار غير المستغل الذي تم منحه في وقت سابق بطرق غير قانونية وغير شفافة. كما دعا بريش إلى تعجيل انشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي حتى لا يتحول الى هيكل بيروقراطي، بل يجب ان يكون دعامة لتسهيل الولوج للعقار وتذليل الصعوبات والعقبات امام المستثمرين في اجال قصيرة. وفي حديثه عن سبل إنجاح الديوان، أشار محدثنا إلى ضرورة منحه صلاحيات واسعة وتزويده بالإمكانيات المالية والبشرية اللازمة، إضافة إلى تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وربطها بمختلف الاساسيات والشبكات لتسهيل عملية إطلاق المشاريع الاستثمارية وانشاء مناطق نشاطات جديدة ومتخصصة. كما ألح الدكتور بريش على ضرورة انشاء مناطق صناعية مجهزة بصيغة المفتاح في اليد تكون جاهزة وتوضع امام المستثمرين لاختصار الوقت والجهد وتوفير كل الظروف الملائمة لترقية نشاط الاستثمار. للإشارة، كشف وزير الصناعة، فرحات آيت على، السبت الماضي، لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة الشعب، عن مرسوم تنفيذي قيد التحضير لإنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي. هذا واثار ملف العقار الصناعي خلال السنوات السابقة الكثير من الجدل، خاصة وأن العديد من رجال الأعمال الوهميين تحصلوا على عقارات لإنجاز استثمارات دون تجسيدها.
