أبدت وزارة الصناعة موافقتها لمنح 3 رخص مؤقتة جديدة وكلاء المركبات الجديدة حسب ما أعلنته الوزارة اليوم الإثنين. وأوضح بيان الوزارة بهذا وصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى 7 رخص. فيما تم رفض ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة. أكد بيان الوزارة أنه تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا تضاف إلى 10 ملفات التي تمت دراستها سابقا. الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي. وهذا وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وأشارت الوزارة أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الإقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة متواصلة. العملية مستمرة إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدرعددها ب 96 ملفا تم إيداعه على مستوى الوزارة من أصل 227. في حين شرعت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين. ليصل العدد الإجمالي إلى 3 ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة