باشرت اليوم الأحد، محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، النظر في ملف عدد من المتهمين بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين، بالإضافة إلى مدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة وعدد من كبار رجال الأعمال المتواجدين في سجن الحراس، حيث تم التماس في حقهم توقيع عقوبات بين عامين و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية بضعف قيمة المخالفة. وفي التفاصيل، أحال قاضي التحقيق بذات محكمة الجنح بداية الشهر الجاري أحد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد المالي، تورط فيها القضية 14 متهما بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين، ومدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى 3 رجال أعمال متهمين موقوفين متواجدين حاليا بسجن الحراش، على محكمة الجنح بالدار البيضاء للنظر في ملفهم ل في أكبر قضية فساد التي هزت مطار هواري بومدين الدولي. وتتعلق التهم الموجهة للمحالين على المحكمة في خانة تهريب الملايير من الدينارات إلى الخارج عن طريق النصب، وتحويل وتوطين مبالغ مالية بطريقة مشبوهة من قبل أحد المستوردين في مجال الإعلام الآلي.