إستقبل أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز نويري. والذي سلمه مسودة المشروع التمهيدي الذي انهت اللجنة من إعداده وحسب بيان لوزارة العدل، فإن الوزير عبّر عن شكره لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة في إعداد هذا النص. كما أن العمل يندرج في إطار المراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر. لا سيما المادة 180 منه، التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس لأعلى للقضاء. بما يضمن إستقلالية القضاء تنفيذا لإلتزامات رئيس الجمهورية وأضاف البيان، أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله وقد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 8 أفريل.